داكرعبد اللاه يطالب بطرح الأعمال عن طريق مناقصة عامة أو محدودة لضمان نزاهة المنافسة

أرجع المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، كافة حالات التعثر بقطاع الإنشاءات إلى أسباب تتعلق بالأساس بالجهات الإدارية وليس المقاول ذاته.
وأشار إلى أن جهات الإسناد الحكومية تعمد إلى بعض السياسات والآليات التعاقدية والتي تضع شركة المقاولات في مأزق وتحديات عديدة، وهو ما يزيد من احتمالية تعثر الأخير، لاسيما في ظل غياب دعم المنظومة المصرفية وعدم تطبيق العقد المتوازن.
وطالب عبد اللاه في هذا الصدد جهات الإسناد الإدارية بضرورة طرح كافة أعمال المقاولات بنظام المناقصة العامة أو المحدودة فقط، بما يضمن نزاهة المنافسة بين شركات المقاولات، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لعزوف الدولة عن طرح المشروعات بهاتين الآليتين هو رغبتها في سرعة إنهاء تنفيذ المشروع، وهو ما يمكن التغلب عليه بمجرد تسريع وتيرة الإجراءات والخطوات الإدارية.
وأوضح أنه بالنظر للفترتين الحالية والقادمة، سيتضح أن قطاع المقاولات مُطالب بتنفيذ حجم أعمال هو الأضخم في تاريخه، حيث تشمل قائمة المشروعات التي تم الإعلان عنها حتى الآن فقط المشروع القومي للطرق، ومشروع تنمية منطقة الفرافية، وإنشاء مدينة العلمين، وتطوير وتنمية منطقة الجلالة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي يحتم على الدولة تقديم الدعم الكامل لمنظومة المقاولات والإنشاءات لضمان قدرتها على تلبية متطلبات واحتياجات هذه المرحلة.
وأضاف أن أولى خطوات هذا الدعم يتمثل في توسيع الشركات التي تتعامل معها الدولة، حيث اعتادت جهات الدولة الإدارية بقصر إسناد تنفيذ أعمالها على عدد محدود من الشركات لا يتجاوز ال 20 شركة، على الرغم من أن هذه الشركات تلجأ إلى تقسيم الأعمال وإعادة طرحها على مقاولين من الباطن بأسعار أقل، وتسائل لماذا لا تقوم الدولة بطرح هذه الأعمال على شركات الباطن مباشرة والاستفادة من فارق أسعار التنفيذ، مع إتاحة الدعم المعنوي لشركات الباطن من خلال ظهورها ومعرفة الدولة بها.
كما أكد عبد اللاه على ضرورة حث البنوك والمؤسسات المصرفية على الوقوف بجانب شركات المقاولات بكافة فئاتها، وعدم قصر المميزات والتسهيلات الائتمانية على شركات الصفوة فقط، وترك باقي فئات الشركات والتي تمثل السواد الأعظم من قطاع المقاولات.
واقترح في هذا الإطار أن تستعين البنوك بعضو ممثل عن قطاع المقاولات في مجالس إدارتها، تكون مهتمه تقريب المسافات بين شركات المقاولات وبين البنوك، والتفرقة بين المقاول الجاد والمقاول الذي لا يتلزم بالبرامج الزمنية أو مستويات الجودة في التنفيذ، وهو ما سيعيد بناء الثقة بين البنوك وقطاع المقاولات مرة أخرى.