تقرير قانوني يؤكد حق النمسا في تحديد عدد اللاجئين

أعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان، أن تقرير لجنة خبراء القانون، أكد حق الحكومة في اتخاذ السياسات والتدابير التي من شأنها تحديد أعداد اللاجئين.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بعد اجتماع لأعضاء الحكومة، أن التقرير الصادر عن الخبير في القانون الأوروبي فالتر أوبفيكسر والمحامي الدستوري بيرند – كريستيان فونك، أشار إلى جواز الخروج عن قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وإدارة النمسا حدودها بتحديد سقفا أعلى للاجئين لوقف تدفقهم، إذا ما تعلق الأمر بحماية الأمن القومي والحفاظ على الأمن العام حسب المادة 72 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير في الوقت نفسه على حماية حقوق الإنسان والحياة الأسرية، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار فايمان إلى أن التدابير الجديدة كان لها تأثير حيث أدت إلى خفض أعداد اللاجئين على حدود النمسا.
وأعرب عن المخاوف بسبب وجود طريق آخر بديل بعد إغلاق طريق غرب البلقان، في إشارة إلى طريق البحر المتوسط إلى إيطاليا ما قد يؤدي إلى تدفقات اللاجئين إلى النمسا.
واختتم فايمان مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون مع إيطاليا في هذه الحالة لمواجهة تدفق اللاجئين على الحدود.
ويأتي التقرير بعد أن أثير الجدل حول مدى دستورية السياسة التي تتخذها الحكومة تجاه اللاجئين.
وكانت الحكومة قررت تحديد سقف أعلى للاجئين كل عام بدءا من 2016 بحوالي 27 ألف و 500 لاجئ على أن يكون العدد الإجمالي 127 ألف و500 لاجئ بنهاية عام 2019.
وطبقت السلطات النمساوية في شهر فبراير الماضي حدا أقصى لعدد طلبات اللجوء اليومية بحوالي 80 طلبا فقط.