العفو الدولية تعبر عن قلقها بشأن سجن إصلاحيين في السعودية

لندن: اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام السجن الصادرة بحق 16 رجلاً من بينهم دعاة إصلاح بارزين حاولوا انشاء جمعية حقوق الإنسان في السعودية، تطوراً يثير القلق.

وأفادت "يو بي أي" أن المنظمة قالت يوم الخميس إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض بحق الإصلاحيين السعوديين، ووفقاً للتقارير، تراوحت بين 5 إلى 30 عاماً وأُدين هؤلاء بتهم من بينها تشكيل تنظيم سري، ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وأضافت أن 9 من الرجال، ومن ضمنهم محامون وأكاديميون، كانوا اعتقلوا في شباط/ فبراير2007 بعد عقدهم لقاءً لمناقشة إنشاء رابطة لحقوق الإنسان وتوزيعهم عريضة تدعو إلى الإصلاح السياسي، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية وقتها أنهم اعتقلوا لقيامهم بجمع المال لدعم الإرهاب، وهي تهمة رفضها الإصلاحيون.

وأشارت المنظمة إلى أن السبعة الآخرين اعتقلوا بتهمة صلاتهم المزعومة مع أحد دعاة الإصلاح في المملكة سعود الهاشمي وتم احتجازهم في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة، وزعم اثنان منهم على الأقل أنهما تعرضا للتعذيب في الاعتقال، فيما أكد واحد منهما أن ذلك اجبره على الاعتراف.

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالوكالة "إن السلطات السعودية لديها سجل حافل بمعاقبة الناس الذين يدافعون ببساطة عن التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان، واعتبارهم يمثلون تهديداً للأمن".

وأضاف لوثر "بالنظر إلى أن إجراءات محاكمة هؤلاء الإصلاحيين كانت جائرة وأن العديد من الاتهامات ضدهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فمن المحتمل أن يكون بعضهم على الأقل من سجناء الرأي".