بدأ جهاز الكسب غير المشروع ، أمس الثلاثاء، تلقي إقرارات الذمة المالية من 596 عضواً بمجلس النواب، عقب مخاطبة جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، الأمانة العامة لمجلس النواب بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين للجهاز، وجميع العاملين أو المتعاملين مع الدولة. وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المادة 20 من قانون الكسب تنص على أن كل من تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لافتة إلى أن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، من أولى الجهات التي تسارع بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالعاملين لديهما. وأشارت إلى أن جميع وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل تقدموا بإقرارات الذمة المالية عند التعيين، وأثبتوا تفاصيل ذمتهم المالية.