خبراء: الوصلات الغير شرعية عائق رئيسي لزيادة نشر الإنترنت في مصر

قال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن الجهاز يستقبل نحو 4000 الف شكاوى خلال أسبوع يتم حل نحو 94% منها ، مشيرا إلى أن الوصلات الغير شرعية تؤثر على سرعات وجودة خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء بشكل كبير.
وأضاف أن المرفق القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ الخطوات لزيادة حجم السوق عبر تخفيض الأسعار عبر العرض التي تطرحها الشركات.
وأكد أن الجهاز يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية طرح رخص جديدة للإنترنت في المحافظات، مشيرا أن الشركات التي ستحصل على تراخيص المحافظات ستحقق عوائد كبيرة كالتي تحققها شركات الانترنت.
وأوصى بضرورة الاستفادة من الموزعين بالمحافظات عبر طرح تراخيص جديدة لهم الأمر الذي يدفعهم أنفسهم لمحاربة الوصلات الغير شرعية .
وكشف ان الوزارة تعد حاليا للرخصة الرابعة لتبدأ الشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول، حيث يبحث الجهاز حاليا سبل طرح تلك الرخص والكيفية التي ستعمل بها.
وقال أحمد اسامة الرييس التنفيذي لشركة تي اي داتا، ان ربط التليفون بالانترنت تعتبر من افضل الأمور لتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
واضاف، انه مع اتساع السوق ليس من المعقول أن تحصل شركات الانترنت على دعم من الشركة المصرية للاتصالات
وحول زيادة مساحة السوق ، قال أسامة لا بد من تغطية جميع الأماكن وتخفيض السعر إلى حدا ما ، إلى جانب الاحتياج الفعلي من جانب الشباب للاشتراك بالانترنت.
وأشار إلى الخدمات المتكاملة تعتبر أهم احتياجات العميل، الأمر الذي يشير بضرورة تساوي جميع المقدمين بجميع الخدمات. وطالب بضرورة الحصول على تراخيص تقديم الهاتف المحمول .
ومن جانبه، قال كريم سوكة من شركة موبينيل، ان عدم ربط الإنترنت بالتليفون قادم لا محالة خاصة مع طرح خدمات الجيل الرابع، خاصة مع زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول بشكل كبير جدا.
وطالب بضرورة تحرير السوق بحيث يمكن تقديم العروض حيث يقومرالعملا بالحصول على العرض ومع انتهائه ينتقلون لمشغل آخر مطالبا بضرورة تقنين تلك الجز
وقال خالد ربيع مسئول الإنترنت بشركة اتصالات مصر، ان هناك طريقين لزيادة مساحة السوق، منوهارالي ان القضاء وعلى مشكلة الوصلة يتيح 20% من السوق أمام لشركات بدلا من اشتراكها بشكل غير رسمي.
وطالب بضرورة تقنين المشتركين بالوصلة كي تتمكن الشركات من احتساب زيادة حجم السوق
وشدد على ضرورة وجود 3 عوامل أولها بنية تحتية تسهل الوصول للمستهلك ثم الوصول بين مشغلي الشبكات والمصرية للاتصالات وأخيرا تقنين وضع الوصلات الغير شرعية .