أقرّ مجلس الوزراء الاماراتي موازنة اتحادية لعام 2016 أصغر حجما من موازنة عام 2015 الحالي. وتم خفض الموازنة الاتحادية للعام المقبل الى 48.5 مليار درهم (13.2 مليار دولار) وهي موازنة بلا عجز متوقع بعجز صفر، انخفاضا من49.1 مليار درهم موازنة العام الحالي. يذكر أن موازنة الامارات الاتحادية تشكل 14% فقط من الانفاق العام للبلاد، حيث لكل من الامارات السبع التي تشكل النظام الفدرالي للدولة موازنتها الخاصة. ويظهر هذا الخفض للانفاق وان كان محدودا حذرا من توسيع الانفاق وكبح للإنفاق في ظل النفط الرخيص. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد حيث خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات والتي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%. كما تم في الميزانية تخصيص نسب لقطاعات أخرى مثل الدفاع والإسكان والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة حيث تأتي الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية. ويتوقع صندوق النقد أن تسجل الامارات هذه السنة سواء في موازنة الحكومة الاتحادية او الفردية لكل امارة عجوزات للمرة الاولى منذ 2009. يذكر أن دولة الامارات التي تتجه الى خفض الانفاق غير الضروري قد سبقت سائر دول الخليج في مجال رفع الدعم عن بعض السلع مثل المحروقات التي ربطت أسعارها اعتبارا من شهر اغسطس الماضي بتحركات الأسعار العالمية.