تفاصيل ضوابط التمويل «الأجنبي» بقانون الجمعيات الأهلية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس لجنة صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية المزمع إعلانها خلال الفترة القلية القادمة، أن مسودة قانون الجمعيات يُحتمل فيها تعديلات جديدة طبقًا لمجرات الأحداث، خاصًة أن هناك موضوعات شائكة تتغير في يوم وليلة حد قوله.
وأوضح عبد القوي في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن مسودة القانون ما زلت قابلة ل"التعديلات" حتى صدورها من مجلس النواب، لأن وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي» غير مرشحة في البرلمان لتصدر قانون قبل مجلس الشعب.
وأشاد بموقف الوزيرة التي قال إنها رفضت أصوات داخل وزارتها والاتحاد العام للجمعيات بإصدار القانون قبل البرلمان.
وأضاف: "الوزيرة رأت أنه لا يمكن صدور القانون قبل توفيق أوضاع أكثر من 45 ألف جمعية أهلية، وتحسبًا لاعتراض بعضها على القانون".
مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية متوافق مع رأي الوزيرة في خروج القانون من البرلمان.
وتابع: "القانون يحتوي على 90 مادة، وحينما يتم مناقشته من نواب داخل البرلمان أفضل من أن يُصدر بقرار من رئيس الجمهورية التي تكون غير جماهيرية مثل قانون الجمعيات الأهلية".
وفيما يخص ضوابط التمويل الأجنبي في مسودة قانون الجمعيات، أوضح أن هناك سيكون رقابة سابقة ولاحقة على التمويل، مشيرًا إلى أن المتصور في الرقابة "السابق" أن أي جمعية أو مؤسسة أهلية تحصل على تمويل من الخارج تتقدم بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاقية مع الجهة المانحة.
وأوضح أنه يتم عرض هذا الطلب على لجنة مشكلة برئاسة وزير التضامن، وعضوية ممثل عن لجنة الخارجية، وممثل عن وزارة التعاون الدولي، لمراجعة جهة التمويل، وكيفية استخدامه، والأنشطة التي سيتم على أساسه، والموقف المالي للجهة التي ستتحصل على التمويل، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارات أو الأجهزة الأخرى."
وبيّن أن تلك الإجراءات تتم خلال مدة لا تزيد عن شهر، لافتًا إلى أنه وفي حالة الرفض يتم توضيح أسبابه، وفي حالة الموافقة يتم ممارسة النشاط ثم يتابعه الرقابة «اللاحقة» عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال إن الغرض مراجعة اللجنة لجهة التمويل هو التأكد من سلامته، وعدم توجيهها لمنظمات إرهابية أو أنشطة تهدد الوحدة الوطنية أو الأمن الوطني أو الاجتماعي أو منافية للآداب العامة.