الجبوري: لجنة الأمن والدفاع ورؤساء الكتل السياسية يناقشون قانون «الحرس الوطني»غدا

كشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال جلسة المجلس اليومالسبت، بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد أن الحكومة العراقية ، التي شكلت لجنة تحقيق بشأن وثائق "ويكليكس" وتم خلالها تسريب مخاطبات الدبلوماسية السعودية ووردت بها أسماء عراقية، ستطلع البرلمان من خلال اللجنة المعنية على مستجدات عملها وتقريرها النهائي الذي ستتعامل معه اللجان النيابية المعنية وفقا لدور البرلمان الرقابي.
وقال الجبوري إن المجلس سيوجه أيضا مذكرات مباشرة إلى الجهات المعنية لتزويده بما تم التوصل اليه من نتائج خاصة بالتحقيق في سقوط الرمادي بيد تنظيم (داعش) الإرهابي منتصف مايو الماضي، لافتا إلى أن اجتماعا سيعقد يوم غد /الأحد/ يضم لجنة الأمن والدفاع النيابية ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان لمناقشة مشروع قانون "الحرس الوطني" المطروح على البرلمان.
وانجز المجلس اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق العراق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع، والذي يهدف إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإداراتها وتسويتها في حالة وقوعها بغية متابعة التطورات التي تمس الأمن القومي العربي ودراسة وتقديم التوصيات في شأنها إلى مجلس جامعة الدول العربية.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير الماضي على مشروع قانون "الحرس الوطني" ، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.. وحذر رئيس المجلس د.سليم الجبوري الحكومة العراقية من إقرار قوانين وإرسالها إلى البرلمان تخالف وثيقة "الاتفاق السياسي".. وقال: "إن رئاسة مجلس النواب ليست مع الفقرات التي تضاف خارج النهج والسياق الطبيعي ولا تتماشي مع مبدأ المصالحة والوئام السياسي ".