سلطان الجابر : مهارة العامل المصري أنجزت المشروع في وقت قياسي

أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس المكتب التنسيقي لمشروعات الإمارات التنموية في مصر الدكتور سلطان الجابر بمهارة ودقة وجهد العمال المصريين الذين أسهموا في إنجاز مشروع الوحدات السكنية في وقت قياسي.
وأبلغ الجابر في بيان له: "تحية القيادة في دولة الإمارات إلى القيادة والشعب المصري، وإلى أهالي المحافظات والمناطق التي شهدت تنفيذ مختلف المشاريع الإماراتية.
وثمّن ما قام به العاملون بالمشروع وما قدموه من جهود وما تحلوا به من إصرار وعزيمة أسهمت في تحويل الطموح إلى واقع ملموس عبر معدلات إنجاز قياسية خلال وقت لم يتجاوز ثمانية عشر شهرًا.
وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته القوات المسلحة المصرية للمشروع من خلال الهيئة الهندسية وقال الجابر: إن "توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت بالعمل على سرعة إنجاز جميع المشاريع التنموية في جمهورية مصر الشقيقة في أسرع وقت وتسليمها للجانب المصري لتبدأ بتقديم خدماتها بما يسهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تعود بالنفع على حوالي 10 ملايين مواطن وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة".
وتابع قوله "يسرنا اليوم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي تمهيداً لقيام الحكومة ووزارة الإسكان والجهات المصرية المختصة بتوزيعها على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد والآليات المعمول بها في هذا الشأن، ونحن على ثقة بأن وحدات تلك المشروع، التي تلبي مواصفات الجودة لوحدات الإسكان الاجتماعي في التشييد والتشطيب، سوف تسهم في توفير السكن المناسب وتحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما وأنه روعي في اختيار وتنفيذ وحدات هذا المشروع أن يعود بالنفع المباشر على ما يصل إلى 50 ألف عائلة مصرية ويخفف الضغط السكاني على العاصمة".
وقال الدكتور سلطان الجابر: "لقد عملت دولة الإمارات بشكل وثيق مع شركائنا في مصر من أجل تقديم مفهوم جديد للتعاون المشترك من خلال المشاريع التنموية التي جاءت في مرحلة تاريخية حافلة بالتحديات، ونجحنا في هذا المفهوم من خلال الإرادة المشتركة لقهر التحديات، وبفضل المبادئ الراسخة التي نؤمن بها، والعلاقات التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين بلدينا".
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات سوف تسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة.
وأشاد الوزير بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات، وقال: "ستقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات الجديدة تباعاً أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان".
مشيرًا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من العام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، مما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كافة المواقع.
وأضاف أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من 3 غرف نوم وصالة وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعداداً محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز.