تأجيل محاكمة مرسي في «التخابر مع قطر» إلى 18 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر» لجلسة 18 من مارس الجاري لمشاهدة محتوى وحدات التخزين.
وفي هذا السياق، كلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بإحضار الأجهزة الآزمة للعرض وإحضار الفني المختص بذلك، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بمتابعة و إلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون.
وقررت المحكمة كذلك عرض المتهم «أحمد إسماعيل» على طبيب السجن لإعداد تقرير طبي بحالته، كما صرحت بإدخال العلاج الازم للمتهم خالد حمدي بعد فحصه.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن محمد مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط «محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق» – أحمد محمد محمد عبد العاطي «محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي» – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي «محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية» – أحمد علي عبده عفيفي «محبوس – منتج أفلام وثائقية» – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان «محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25» – محمد عادل حامد كيلاني «محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية» – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل «محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي «طالبة» – أسماء محمد الخطيب «هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية» – علاء عمر محمد سبلان «هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية» – إبراهيم محمد هلال «هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية «المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية» وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم «رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة» في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم «سبلان» جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.