طالبوا الرئيس والحكومة بوقفه فورا وانتظار مجلس الشعب

أصدر صباح اليوم عدد من المنظمات والكيانات الحقوقية والقانونية اليوم بيانا أعلنوا فيه رفضهم الكامل لتعديل المادتين ( 277 و 289 ) من قانون الاجراءات الجنائية اللتين اعدتهما الحكومة الحالية ، والمتعلقتان بسماع الشهود ، وإعطاء الأحقية للقضاة بالتجاوز عن سماع الشهود .
وقال الموقعون في بيانهم : إنه في يوم الاربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير لعام 2015 و بعد ثورتين ودستور كتبه المصريون ، فوجئنا بالحكومة المصرية تهدر حقوق المواطن المصرى و ترسخ للدولة البوليسية بتعديلات جديدة لقانون الاجراءات الجنائية تخل بمبدأ المحاكمات العادلة و تعدينا من جديد لتفصيل القوانين لاغراض سياسية .
وأضاف البيان في بيانه أن ديباجة دستور 2014 جاءت متضمنة ترسيخا لمبادئ المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية بعبارات مثل "نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمي الوطن من كل ما يهدده او يهدد وحدتنا الوطنية، نكتب دستورا يتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ثم جاءت نصوص مواده مؤكدة علي احترام الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع بالأصالة أو الوكالة والذى نص فى مادته 96 علي أن " االمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون. " .
وتابع البيان إن الدستور نفسه نص على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها مصر وفقا لنص مادته 93. ولما كانت العدالة الجنائية تعتمد في تقييمها على مراعاة تلك المعايير التى يتمسك بها و يستند اليها القانون الدولى لحقوق الانسان (القانون الدولى الانسانى ) ، و هو المعيار الذي تعتمد عليه العدالة الجنائية في قياس وتقييم عدالة القضاء الجنائي . و قد جاء نص المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً ، على أن : (لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه) .
وأشار إلى أن المادة (14/ 1 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية نصت أيضا على أنه : " من حق كل فرد أن تكون قضتيه محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون ". وهو ما اكدت عليه المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين 1990، التى تم اعتمادها بالاجماع من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، و رحبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستقلال القضاء و المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين 1990.
وقال الموقعون على البيان إنه اتساقا مع ماسبق تعلن المنظمات والكيانات الموقعه علي هذا البيان رفضها الكامل لتعديل المادتين ( 277 و 289 ) من قانون الاجراءات الجنائية اللتين اعدتهما الحكومة الحالية ، المتعلقتان بسماع الشهود ، و على اساسهما ، من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الاثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، وهو التعديل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة لمراجعته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره ، لكونه هدما للحقوق و الحريات التى رسخها الدستور المصري و كفلتها المواثيق و المعاهدات المتعلقة بضمانات المحاكمات العادلة .
ونبهوا في بيانهم إلى أنه استمرارا لانتكاسات قوانين الحبس الاحتياطي والضبطية القضائية و ما صحبها من قصور في آليات المحاكمات العادلة وتشويه الثورة بكل ما حملته من تطلعات و آمال للشعب المصرى ، فإنه لا يمكن ابدا الصمت عن استكمال مسلسل التعسف فى معاداة الثورة بقانون اخر يهدد اركان العدالة و يخل بمبدأ المحاكمة العادلة ، التي هي احد اهم قواعد الحكم العادل و يقلص من دور محكمة النقض فى فرض رقابتها على القوانين، من حيث الشكل والاجراءات ، بما يفقد المواطن الثقة و الشعور بالعدالة التي طالما نادت بها الثورة المصرية و وعد بها النظام الحالى .
واذ تؤكد الكيانات الموقعه علي هذا البيان أن إصدار مثل تلك القوانين يأتي بعد سلسلة البراءات التى حصل عليها رجال نظام المخلوع و عودتهم بقوة في الساحة الانتخابية استعداد لخوض غمار المعركة الانتخابية ، ما يعطي مؤشرا سلبيا للمجتمع بان الثورة المصرية مازالت تُحارب ومازالت الحقوق والحريات بحاجة الي ارادة سياسية حقيقية ، تتسق مع ما ادلي به رئيس الجمهورية من تصريحات وتوجيهات تؤكد حرصه علي حقوق الانسان والحفاظ عليها والتعاون مع الكيانات العاملة علي الدفاع عنها .
ولفتت الكيانات الموقعه علي البيان إلى أنه في الوقت الذي صرخت أصوات بضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود ، تماشيا مع التزامات دولية تقع علي عاتق الدولة المصرية وفقا لنص المادة 32 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مصر ، فإنه لا يمكن أبدا أن يقابلها إصدار مثل تلك القوانين وأن استمرار تجاهل أصوات المجتمع المدني والخبراء بمجال القانون سيؤدي لكارثة حقيقية في مجال حقوق الانسان .
وطالبت المنظمات والكيانات الموقعة علي البيان ، الرئيس المصري و الحكومة ، وقف اصدار القوانين التي تمس الحقوق والحريات وانتظار المجلس النيابي القادم لعرض مشروعات القوانين عليه ، تاكيدا علي سيادة دولة القانون ، والتزاما بالطرق الديمقراطية ، و خروجا بنظام يحترم حقوق المواطنين .
يذكر أن المنظمات والكيانات الموقعه علي البيان هي مركز إنسان حر للحقوق و الحريات نادي محامي الإدارات القانونية لجنة الإدارات القانونية بنقابة المحامين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، معهد القانون للتدريب والدراسات القانونية. الاستاذ/ نجاد البرعي المركز المصرى للعدالة و دعم الديمقراطية مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و أبحاث حقوق الإنسان .