قالت أمنية سعد العضو المنتدب لأحد بنوك الاستثمار أن الحكومة تركت للبنوك الاستثمارية دراسة المشروعات لتحديد جدواها ، وأن القطاع الخاص المصري تمت دعوته لحضورالمؤتمر من قبل وزارة الاستثمار, فهناك إرادة مجتمعية للوصول لأفضل وضع للاستثمار في مصر، كما أن هناك أيضا رغبة جادة لدي كافة جهات الدولة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين. في سياق متصل أعلن إبراهيم مصطفى المنسق العام لمشروعات قمة مارس الاقتصادية خلال لقائه ببرنامج « لازم نفهم » على فضائية « سى بى سى اكسترا » أن هذا المشروع يمثل مستقبل هام لمصر و نقطة انطلاق للفترة القادمة , وأن البنوك الاستثمارية تروج للمشروعات الحكومية لأول مرة في مؤتمر مارس للاقتصاد , كما أن لديها القدرة على معرفة رغبات المستثمرين. وأشار إلى أن وزارة النقل أرسلت أكثر من 20 مشروعا لعرضها في المؤتمر , كما أضاف أنه ما زلنا نتلقى مشروعات من الوزارات و جارى النظر فيها , و أيضا ما زلنا في مرحلة إرسال دعوات حضور المؤتمر الاقتصادي. وأضاف أن القانون يتيح حرية تحويل أرباح المشروعات للخارج فقانون الاستثمار الموحد سيصدر قبل قمة مارس , و هناك تشاور مستمر بين الجهة المسئولة عن المشروع و البنك الاستثماري لعرض الفرص الاستثمارية في أفضل شكل. وفي سياق متصل أشار إلى أنه سيكون هناك جلسة مخصصه داخل المؤتمر للمشروعات الاقتصادية العملاقة , وأن المشروعات التي سيتم طرحها خلال القمة ستكون مطروحة للمستثمرين المحليين و الاجانب , فهذا المؤتمر رسالة للعالم للتأكيد على فتح أبواب مصر للاستثمار.