تقرير:السعودية تطبق توصيات مجموعة ال20 لجذب الاستثمارات

الرياض: أكد تقرير دولي أن حجم التدفقات الاستثمارية العالمية انخفض بنسبة 40% خلال عام 2009، إلا أنه يتوقع تحسنه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و"الأونكتاد" ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم - وخاصة دول قمة العشرين لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من فبراير/ شباط 2010 حتى مايو/ أيار 2010.
وقال التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية إن ثماني دول هي السعودية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، إندونيسيا وجنوب إفريقيا قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية.
ويأتي التقرير في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة. وسيقدم التقرير لاجتماع قمة العشرين الذي يعقد في 26 و 27 يونيو/حزيران الجاري في كندا.
وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
وقال التقرير إن التجارة العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 12% خلال عام 2009، مما أعادها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2006. ولكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسيفيك بقيادة الصين.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية أصدرت حديثاً تقريراً أظهر ارتفاع التجارة العالمية بنسبة 25% خلال الربع الأول من عام 2010، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 27% والواردات بنسبة 24%.
ووفقا للتقرير، فإن النمو القوي في الصادرات شمل البلدان كافة، إلا أنه بدا واضحاً في الدول المنتجة للنفط مثل دول مجلس التعاون وروسيا وبعض دول الكومونولث التي راوحت نسبة النمو فيها بين 50 – 60%، في حين بلغت نسبة النمو 48% في اليابان و33% في الهند، و29% في الصين 20% في الولايات المتحدة و18% في أوروبا.
فيما يخص الاستثمار العالمي، فإن التقرير يتوقع انخفاضه بنسبة 40% خلال عام 2009 ليبلغ تريليون دولار مقارنة ب 1.7 تريليون دولار في عام 2008. وربما تحسنه خلال الربعين الأخيرين من عام 2009، إلا ان ذلك لم يكن كافيا لتغطية التراجع الحاصل خلال النصف الأول من العام.
وقد شمل التراجع مكونات الاستثمار كافة، بما في ذلك استثمارات المحافظ الاستثمارية وعمليات الاندماج والتملك وإعادة توظيف الأرباح المحققة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لتحفيز التجارة العالمية وإزالة القيود على حرية حركة التجارة ورفض الإغراق، أعاد التقرير تأكيد أن مجموعة دول العشرين تجنبت فرض مزيد من القيود على التجارة والاستثمار منذ قمة العشرين في لندن، لكن اللافت للنظر هو تفاقم مشكلة البطالة في العالم الصناعي، وهي مشكلة خطيرة يتوجب مواجهتها بمزيد من الإجراءات خلال القمة المقبلة خاصة أن مدى فترة التعافي غير مؤكد، كما يتوجب العمل سريعا على تحرير النظام التجاري المتعدد الأطراف بموجب مباحثات جولة الدوحة.
وفي مجال الاستثمار، كان التجاوب أكبر، حيث لوحظ قيام معظم دول المجموعة بإزالة عوائق تحرير الاستثمار وتدفق الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من عدم ملاحظة وضع قيود تمايز بين الاستثمارات الوطنية والخارجية، إلا أن المشكلة ظلت فيما سماه التقرير "الإجراءات الطارئة" التي تمثلت في برامج دعم الاستثمارات وقطاع المال، والخدمات المحلية التي اتخذتها الدول لدعم نهوض تلك القطاعات.
ولاحظ التقرير أن برامج التحفيز الاقتصادي ودعم القطاع المالي لا تزال قائمة، إلا أن التخلص منها تدريجيا بات مطلوبا خاصة في بعض عناصرها مثل الدعم المالي المباشر وقيام الدولة بشراء منتجات هذه القطاعات كما يشير التقرير.
يذكر أن قمة العشرين في لندن، تعهدت باتخاذ كل ما يلزم من أجل استعادة الثقة والنمو والوظائف وإصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض وتعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة وتمويل مؤسساتنا المالية الدولية وإصلاحهان من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل، وتعزيز التجارة العالمية والاستثمارن ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء، وتحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة.