هشام عبد الغفار ل «محيط»: 80 % من سوق الحاسبات الآلية فى مصر عشوائي

- 15 % انكماشا بسوق الحاسبات الآلية ونحتاج إلى تشريع للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية
- اتجاه وزارة الداخلية لمراقبة الانترنت خاطئ
حوار حمادة الطليبي
قدر المهندس هشام عبدالغفار عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية حصة سوق الحاسبات الآلية في مصر بنسبة 40% من حجم التعاملات داخل السوق،مشيرا على تراجع المبيعات بمقدار 15% مقارنة بالوضع قبل اندلاع ثورتي يناير ويونيو وما تلاهما من أحداث أمنية.
وقال في حواره لشبكة الإعلام العربية "محيط" إن اتجاه وزارة الداخلية المصرية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي أمر مزعج للغاية ،ويجب على الداخلية مراجعة نفسها لأن ذلك الاتجاه مخالف لقانون الحريات العامة وتداول المعلومات ،مشيرا إلى أن هذه العملية مكلفة للغاية ومن الممكن أن ينتج عنها أخطاء كثيرة،وإلى نص الحوار.
- ما تقييمك لحالة سوق الحاسبات الآلية في مصر؟
لا شك أن سوق الحاسبات تأثر كثيرا بالأحداث السياسية على مدار الثلاث سنوات الماضية كمعظم السلع المعمرة،وأن حالة الانكماش التي أصابت السوق لا تقل عن 15% مقارنة بالوضع قبل 2011 ،أن حالة عدم الاستقرار التي تلت ثورة 25 ينايرو30 يونيو كانت كفيلة بتجميد السوق واكتفاء المواطنين بشراء المستلزمات الضرورية انتظارا لحالة الاستقرار الدائم،ولكنني أتوقع أن تعود حالة الرواج الاقتصادي لسوق الحاسبات الآلية قريبا.
- هل توجد حالة الانكماش المسيطرة على السوق المحلي بالأسواق المحيطة؟
لا بالطبع فسوق الحاسبات الآلية بالدول المتقدمة والخليج يشهد رواجا كبيرا بسبب التطور السريع في قطاع الهارد وير وظهور العديد من الأجهزة الجديدة بماركاتها المختلقة ، والعميل في تلك الدول يبحث دائما عن الموديلات الجديدة ذات الإمكانيات العالية والتطبيقات المتنوعة.
- هل أسعار الأجهزة في مصر يعادل قيمتها بالدول المجاورة؟
أسعار الحاسبات في مصر منخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحيطة ولكن البعض يظن خطأً أن الأسعار في دبي أقل من مصر،ولكن يجب التنويه إلى أن الارتفاع الذي لحق بأجهزة الكمبيوتر مؤخرا كان بسبب قيمة صرف الدولار وهذا شيء ليس للمتعاملين بالسوق يدا فيه.
- ما دور الشعبة في مساعدة شركات الهارد وير للتكيف مع السوق؟
الشعبة تسعى إلى مساعدة شركات الحاسبات الآلية للخروج من مأزق تراجع المبيعات الذي ترتب عليه إغلاق عدد من الشركات العاملة بالقطاع،إذ أنها تعد حملات توعية للشركات بالقاهرة والمحافظات ،كما تنظم المعارض المتخصصة، فضلا عن محاولة التوصل إلى طرق تمويلية تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج قروض تتراوح بين 50-100 ألف جنيه وكذا عقد بروتوكولات ومبادرات مع الحكومة والقطاع الخاص في محاولات دءوبة لتمكين الشركات من مواجهة التحديات والبقاء داخل السوق.
- هل تفكر الشعبة في إنشاء مولات لبيع الكمبيوتر ومستلزماتها ؟
هذا أمر في غاية الصعوبة لأن ذلك يحتاج إلى ملاءة مالية عالية واستثمارات ضخمة والشعبة غير قادرة على ذلك متخصصة ،وأشير أن للشعبة بكل مول على مستوى الجمهورية ممثل لمتابعة الحالة داخل الأسواق وتسهيل مهام الشركات الأعضاء وظهر ذلك الدور بوضوح عقب اقتراح أحد المولات إبان أحداث محمد محمود الأولى والثانية بعدما أحالت الشعبة الموقف لوزارة المالية وحصلت الشركات على تعويض مناسب.
- ما حصة التجارة العشوائية للهارد وير بالسوي المصري؟
أن حصة التجارية العشوائية بقطاع الحاسبات الآلية تصل إلى 80% من مبيعات وحركة السوق،ويجب دمج هذه التجارة بالاقتصاد الرسمي حتى تدعمه وتقويه ولا تكون عبء عليه.
- وما مستقبل تجارة الهارد وير من وجهة نظرك؟
تجارة الهارد وير ولاسيما عصر الp c انتهت منذ 5 سنوات على الأقل مع ظهور اللاب توب والتطور المذهل في وسائل الاتصالات ،بعد سيطرة التليفون الذكي على سوق الاتصالات لأنه أصبح بديلا عمليا للكمبيوتر التقليدي وأن المستقبل يفتح ذراعيه لهذه الوسيلة الحديثة وإن أجهزة الكمبيوتر بمختلف موديلاتها وأطوارها سوف تختفي من السوق تدريجيا،والمتابع للأسواق المتقدمة يلحظ تراجع تجارة الهارد وير بشكل واضح وخصوصا بعد الإعلان عن تطبيقات i ph6 ،وأن الاختلاف الوحيد بين أجهزة الكمبيوتر والتليفونات الذكية حجم الشاشة وهذا الفارق في طريقه للزوال بعد أن وصل مقياس بعض الشاشات 6.5 بوصة ،كما أن الهارد ديسك الذي يعد من أحد المكونات الرئيسية في تكوين أجهزة الحاسبات بصفته مسئولا عن عملية التخزين أصبح عرشه مهددا بعد ظهور ما يسمى بوحدة التخزين العشوائية التي تصل قدرتها التخزينية إلى 500 ميجا بايت.
- ولكن أسعار هذه الأجهزة الحديثة مرتفعة؟
ليست مرتفعة بالشكل الكبير وأن التطور السريع في أجهزة ال "سمارت فون" سوف يؤدي إلى تراجع أسعار الموديلات الأقدم مما يسمح للأفراد محددوي الدخل من امتلاك أجهزة حديثة بإمكانيات متطورة.
- وما رأيك في استمرار عملية استيراد الأجهزة المستعملة؟
نحن لسنا ضد استيراد الحاسبات المستعملة من الدول الخارجية طالما لم تصل إلى مرحلة متأخرة حتى لا تلحق ضررا بالمستخدمين،وهناك من يفضل شراء هذه الأجهزة على اعتقاد أنها أكثر قدرة على الاحتمال .
- كيف ترى اتجاه وزارة الداخلية لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذا أمر مزعج للغاية ،ويجب على الداخلية مراجعة نفسها لأن ذلك الاتجاه مخالف لقانون الحريات العامة وتداول المعلومات ،مشيرا إلى أن هذه العملية مكلفة للغاية ومن الممكن أن ينتج عنها أخطاء كثيرة.
وأضيف أن النظام الذي تستخدمه الدولة حاليا لمراقبة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نظام تقليدي يعتمد علي العنصر البشري بشكل أساسي، بينما سيحوله البرنامج الجديد الذي تسعي الدولة لامتلاكه، إلي نظام أتوماتيكي للمراقبة للاستفادة من السرعة واتساع نسبة المراقبة.
- هل من الناحية الفنية الوزارة قادرة على ذلك؟
نعم بإمكان وزارة الداخلية مراقبة الانترنت ومواقع التواصل الاحتماعي باستخدام برامج سوفت وير متطورة موجودة ببعض الدول الأوروبية وأمريكا ولكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة لشراء سيرفرات معينة وكذلك عملية تدريب المبرمجين والمشغلين لهذه البرامج ،في حين أن الوضع الاقتصادي في مصر سيء ومن الأفضل توجيه هذه الاستثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة أو التعليم والصحة.
وأشير إلى أن كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة في وقت سابق من هذا العام تطلب الحصول على عروض لبرامج تسمح بعمل مسح لآلاف المواقع والحسابات وأن طريقة عملها تعتمد إدخال بعض الكلمات الدلالية مثل كلمة مظاهرات أو إرهاب ليقوم البرنامج بتتبع المواقع التي يوجد بها هذه والكلمات والتعامل معها ،ولا تقف هذه البرامج عند حد المراقبة بل تمكن الوزارة من إنشاء ملايين الأوكونتات والحاسبات الوهمية لتوجيه الرأي العام نحو قضية معينة.
- هل لدينا مشكلة للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية؟
نعم لدينا مشكلة كبيرة في هذا المجال،إذ أن دورة استهلاك أجهزة الكمبيوتر محليا عالية مقارنة بالدول المتقدمة وبعض هذه الأجهزة يكون مستعمل بالخارج ،وأضف إلى ذلك أن بعض معدومي الضمير يستوردون أجهزة عمرها الافتراض منتهي للتخلص منها بالأراضي المصرية ومن المعروف عالميا في هذا الشأن أن تلتزم الجهات المتعاملة بتلك الأجهزة بالتخلص الآمنعن طريق تسليم الأجهزة المتهالكة إلى الجهات المرخص لها بإعدامها.
- وهل هذا يحدث في مصر ؟
قطعا لا فالوضع في مصر يختلف تماما عن ذلك ،حيث تلجأ المؤسسات والوزارات إلى بائعي الخردة عند الرغبة في التخلص من الأجهزة القديمة وبدورهم يقدمون على تفكيكها وبيعها قطع غير دون النظر إلى أخطارها،ولذا فأنني أطالب الحكومة بسرعة استصدار تشريع يمنع عملية التخلص العشوائي من الأجهزة الالكترونية بشكل عام والحاسبات الآلية بشكل خاص،وفي نفس الوقت أعلن عن تقديري لدور القطاع الخاص وبعض المبادرات التي ظهرت مؤخرا لإيجاد طريقة آمنة للتخلص من النفايات الالكترونية،وأن هذه الجهود لا تكفي طالما لا يوجد تشريع قانوني ملزم بالتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية.