تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات سجن

انتقد المهندس أحمد العطيفي خبير قطاع الاتصالات اتجاه اللجنة التشريعية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإدخال تعديل على قانون الاتصالات فى مصر يسمح بسجن أي شركة أو موزع أو مستخدم يستغل خط محمول دون بيانات سليمة ما بين 3 و7 سنوات.
وقال العطيفي في تصريحات خاصة إن العقوبة بهذا الشكل سوف تكون قاسية ولن تجد صدى داخل المحاكم، مقترحا أن تتراوح مدة العقوبة بين 6 أشهر حتى 3 سنوات،إضافة إلى غرامات مالية ويمكن أن تشدد العقوبة على المتعمدين أو من يتواطأ لتضليل الجهات المعنية.
وأضاف أنه لا ينكر أحد أن الخطوط مجهولة الهوية من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة وخاصة أن هناك من يستخدمها لارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية ولكن في نفس الوقت هناك مواطنون حصلوا على هذه الخطوط دون قصد منهم ولا يعلمون بخطورتها فلا يعقل أن يكون جزائهم هذه العقوبة القاسية.
ويُلزم التعديل المقترح مُقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلاءهم وموزعيهم التابعين بالامتناع عن تسويق خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين، وموافاة جهاز تنظيم الاتصالات بها عند طلبها، وحظر تسويق هذه الخدمات، أو الحصول على البيانات والمعلومات المذكورة.