علقت محكمة الإستئناف في باريس أمس الثلاثاء التحقيق الذي أدى إلى توجيه التهمة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ يوليو في قضية فساد، وفقا لما ذكر مصدر قريب من الملف. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فإن القرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة، وهو يمنح استراحة لساركوزي ولو أنه لا يزال يواجه تهمة الفساد للاشتباه بسعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به. وقد صدر القرار بعد أيام قليلة على إعلان عودته إلى العمل السياسي وترشيحه لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.