«الاحصاء المصري» يعدل مؤشرات التضخم بالزيادة خلال شهر يوليو الماضي

أعلن الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء اليوم عن تعديل نسبة معدلات التضخم التي كان قد أعلنها خلال شهر يوليو الماضي، لترتفع شهريا إلى 6ر3 % بدلا من 3ر3 % ويبلغ المؤشر 8ر156 نقطة مقابل 3ر153 نقطة.
وأضاف الجهاز في بيان له " أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1ر11 % مقابل 7ر10 % .. وأرجعت ماجدة محمود مدير عام الاحصاءات المالية بالجهاز - في تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط هذا التعديل إلى أن الإحصاء تسلم من الهيئة العامة للبترول ما يفيد توقف إنتاج بنزين 90 خلال شهر يوليو الماضي بخلاف وجود بيانات تفصيلية توضح انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العام والخاصة والذي أثر بدروه على نسب التغير السنوية والشهرية لمعدل التضخم، أش أ.
وقالت محمود إن قيام الجهاز بتعديل الرقم العام للتضخم يأتي في إطار حرص الجهاز على تحقيق الشفافية والمصداقية في أداء مهامه.
وبدورة عدل البنك المركزي المصري من مؤشراته لقياس التضخم التي يحددها طبقا لبيانات جهاز الإحصاء ليبلغ الارتفاع الشهري 51ر3 في المائة بدلا من 11ر3 في المائة خلال يوليو 2014.
وأشار البنك في بيان له اليوم إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 04ر11 في المائة بدلا من 61ر10 في المائة في يوليو من العام الماضي.
وأضاف أن معدل التضخم الأساسي وفقا لمؤشراته سجل معدلا شهريا بلغ 79ر1 في المائة بدلا من 59ر1 بالمائة في يوليو 2014، وتابع " أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي أرتفع إلى 57ر9 في المائة بدلا من 35ر9 بالمائة في يوليو".
ووضع البنك المركزي مؤشرا خاصا لقياس التضخم بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أنه استبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.