مصر ترفع مخصصات الأجور والإسكان الاجتماعى ل 218.5 مليار جنيه

خصصت الموازنة المصرية للعام المالى المقبل التى أحالها اليوم مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية للتصديق عليها نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وكشف هانى دميان وزير المالية المصرى عن ارتفاع مخصصات الأجور من 184 مليار جنيه، بالربط المعدل للعام المالي الحالي، إلي 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13%.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة إليه في المرحلة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق الاجتماعي، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلي 253 مليار جنيه بزيادة 19%.
كما خصصت الموازنة العامة لبرامج الإسكان الاجتماعي 9.5 مليارات جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالي بنسب نمو 19% ، مشيرا الى أن الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي الأول إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مدار الخمس سنوات المقبلة ، وبرنامج لتوفير 250 ألف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطي الدخل، والثالث طرح 50 ألف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمدها للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية.
كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القري الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء في تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط إمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.