قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بتأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في أحداث مجلس الوزراء لجلسة 22 إبريل الحالي لإستكمال سماع الشهود، والإطلاع على المستندات. كانت الجلسة قد بدأت بسؤال رئيس المحكمة عن شهود الإثبات، ومطالبته بحضورهم، كما طالب دومة خلال الجلسة دفاعه بالإنسحاب اعتراضاً على ما وصفه ب«تعدى قوات الأمن على المتهمين»، الأمر الذي قابله القاضي بمطالبة دومة بعدم التحدث دون إذن. ونسبت النيابة للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالإشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الإعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة. كما نسبت النيابة العامة، إلى المتهمين أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال «مولوتوف» وكرات لهب على المجمع العلمي المصري، وأضرموا فيه وفي سائر المباني المجاورة له النيران، وهي مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات المجاورة لها، مما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المباني. ويواجه المتهمون أيضاً تهم الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصري للآثار، وإلقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما، وإتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.