قرر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، اليوم الأحد، منع قناة "العراقية" الحكومية (تابعة لشبكة الإعلام العراقي) من تغطية نشاطات البرلمان الاعتيادية، وألغى الترددات التي كانت تبث عبرها الجلسات. وتمول قناة "العراقية" الحكومية من موازنة الدولة العراقية السنوية، وتخضع لرقابة البرلمان العراقي، وتتبنى خطابا معتدلا، ولا تتبع جهة سياسية وفقا للدستور والقانون. وينتقد سياسيون سنة وآخرون من الشيعة رافضون لسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي النهج الذي تتبعه قناة العراقية في تغطية الأحداث، والتي تعمل على محاباة الحكومة ومهاجمة الخصوم السياسيين. وقالت "الأناضول" إن النجيفي قرر صباح اليوم منع دخول مراسلي ومصوري وفنيي قناة العراقية الحكومية إلى البرلمان لتغطية الجلسة الرسمية للبرلمان. ويتولى محمد الشبوط وهو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يرأسه المالكي، إدارة شبكة الإعلام العراقي . وأضافت الوكالة، أن قرار النجيفي جاء بعد أن امتنعت القناة الحكومية عن نقل مؤتمر صحفي لرئيس البرلمان الأسبوع الماضي، كان ينتقد فيه رئيس الحكومة". وتابعت أن "كادر قناة العراقية الحكومية تظاهروا أمام مبنى البرلمان العراقي على قرار منع تغطيهم لنشاطات المجلس واعتبروا القرار فيه إبعاد سياسية". وأشارت إلى أن "مكتب النجيفي ألغى جميع الترددات التي كانت تبث منها جلسات مجلس النواب الخاصة بقناة العراقية ووزع ترددات جديدة". وتصاعدت حدة الخلافات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد ان اتهم "المالكي" البرلمان العراقي بقيادة مؤامرة لإفشال الحكومة. ويدرس البرلمان العراقي طلبا تقدمت به كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال؛ منعا لاستغلال مقدرات الدولة في الدعايات الانتخابية. ودعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى تشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة البلاد إلى مرحلة ما بعد الانتخابات بعد ما اعتبره فشل حكومة "المالكي" من تهيئة أجواء صحيحة لإجراء الانتخابات.