«قضايا الدولة»: استبعادنا من لجنة الانتخابات الرئاسية يتعارض مع «المنطق»

انتقد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة،اليوم السبت، صدور قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيل الجهاز الفني للأمانة العامة للجنة، حيث تم خلوها من عضوية أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وأكد مستشاري قضايا الدولة في بيان لهم، "أن التشكيل تضمن عضوية اثنين على الأقل من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة'‘، موضحين أن التفرقة في المعاملة تتعارض مع المساواة التي كفلها الدستور الجديد في المادتين(208،209) بين أعضاء جميع الهيئات و الجهات القضائية ‘'.
وأشار البيان إلى أن هذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق، لأن عددهم يقارب ثلاثة آلاف عضو سيشاركون في الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلين :'‘كيف لا يكون هناك من يمثلنا داخل لجنة الانتخابات الرئاسية ونقل وجهه نظرهم و يتواصل معهم ‘'.
وأعلن مستشاري قضايا الدولة عن صعوبة مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات الرئاسية في ظل هذا القرار، آملين من لجنة الانتخابات الرئاسية مراجعة موقفها حتى تسير الأمور في نصابها الصحيح، مشيرين إلى أن مستشاري قضايا الدولة لا يتمنون أن يكون قرار استبعاد من لجنة الانتخابات الرئاسية متعمدا لنيل مقصد معين إلا وهو إجبارهم على الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وتابع مستشاري قضايا الدولة في بيانهم، "أنه كان يجب على اللجنة المشكلة من شيوخ قضاه مصر احترام روح الدستور الجديد الذى ساوى بين جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية في تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات".