سلطنة عمان تطبق قانونا جديدا للضرائب

مسقط: بدأت سلطنة عمان اليوم العمل بقانون الضرائب الجديد والذي يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال امين عام الضرائب بوزارة المالية سعود بن ناصر الشكيلي في تصريح صحفي اليوم إن القانون الجديد يدعم توجيهات السلطنة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرة التنافسية ومبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية.
واضاف الشكيلي أن القانون الجديد سيسهم في ايجاد مناخ استثماري مناسب بعد ان تم توحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12% مشيرا إلى أن الايرادات الضريبية لعام 2009 ارتفعت إلى اكثر من 300 مليون ريال عماني مقارنة ب 236 مليون ريال عماني في عام 2008.
وبين ان اللائحة التنفيذية للقانون لاتزال طور الاعداد ومن المنتظر صدورها خلال الاشهر القادمة.
وذكر الشكيلي ان قانون الضرائب الجديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بعد انضمام السلطنة الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتوقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية.
واشار وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن ذلك يحتم إزالة التمييز الضريبي بين الشركات الوطنية والأجنبية حيث أن القانون الجديد يتوافق مع النظم الضريبية في العالم بإتباع افضل الأسس والممارسات.
واوضح أن القانون الجديد يتمثل اهدافه الرئيسية في دمج كل القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها بالسلطنة في اطار تشريعي واحد وهو ضريبة الدخل ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين السابقة.
كما سيحقق القانون الجديد ايجاد حلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق تلك القوانين مثل قانون ضريبة الدخل على الشركات وقانون ضريبة الارباح على المؤسسات الى جانب بعض التشريعات والتعديلات التي طرأت عليهما ما يسهل على الخاضعين للضريبة التعامل مع تطبيق القانون.
واكد أن قانون الضرائب الجديد وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات المتداولة في القطاع الضريبي ما سيحد من المنازعات الضريبية ويزيح الغموض عن بعض التعريفات الواردة في القوانين السابقة والتي كانت عرضة للتأويل والتفسير من قبل الخاضعين للضريبة.
واوضح أن القانون الجديد حرص على تسهيل الإجراءات فقد اتاح للخاضعين للضريبة تقديم الإقرارات السنوية للحسابات المدققة بالوثائق والمستندات المطلوبة اليا عبر شبكة المعلومات.
وبين الشكيلي ان القانون يجيز اعفاء صغار المستثمرين والشركات الصغيرة من تقديم بعض المستندات وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية ما سيقلل عليهم العبء المتعلق بالالتزام الضريبي.