المعهد العربي للتخطيط يعقد مؤتمرا حول "التنمية والعدالة الاجتماعية"

أعلن المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله أن المؤتمر الدولي الحادي عشر للمعهد الذي سيعقد في الفترة من 16 : 18 أبريل/ نيسان 2012 سيتناول موضوع "التنمية والعدالة الاجتماعية".

و وفقا لبيان صادر عن المعهد حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" علي نسخة منه يهدف "إلى توفير منبر لتبادل الآراء، واستعراض الخبرات، وتعظيم التفاعل بين صناع القرار والباحثين حول التنمية والعدالة الاجتماعية".

ودعا مال الله الباحثين الراغبين من الدول العربية، والعالم أجمع، الى أن يقدموا قبل 30 تشرين الثاني /نوفمبر 2011، أوراقاً بحثية مكتملة، باللغة العربية، الى منسق المؤتمر، وكيل المعهد، الدكتور علي عبد القادر علي.

وأوضح مال الله أن "محاور المؤتمر ستشمل دراسات قُطرية و غير قطرية عن الاقتصاد السياسي للتنمية والعدالة الاجتماعية، لجهة عدالة توزيع الفرص الاجتماعية في التعليم والصحة وفي سوق العمل، عدالة توزيع الدخل أو الثروة في ما بين أفراد المجتمع وأقاليم القطر، إذا وجدت، أو بين الشرائح الأثنية أو الدينية، إذا وجدت، وكذلك في ما يتعلق بحالة الطبقة الوسطى، من حيث حجمها ومستوى ثرائها ودورها في التحول السياسي، وحالة ظاهرة الفساد، في ما يخص حجم الأموال وتطورها مع الزمن وانعكاسها على التوزيع، ودورها في التحول السياسي".

وتشمل محاور المؤتمر أيضاً "دراسات تطبيقية عن التركيبة المؤسسية وملاءمتها، بما في ذلك أنظمة الحكم وطبيعة العقود الاجتماعية، ودراسات استشرافية عن رؤى مستقبلية لتصحيح التركيبة المؤسسية لخدمة العدالة الاجتماعية، ودراسات عن دور وحدود نجاح الحكومة، والسوق، وفشلهما، في ضمان العدالة الاجتماعية مع التنمية".

وأشار مال الله الى أن عنوان المؤتمر على "صلة وثيقة بالجدل الدائر حول موضوع عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وعلاقة عدم المساواة هذا بالنمو الاقتصادي".

ولفت الى أن "أدبيات نظرية وتطبيقية حديثة، توضح أن ثمة علاقة إيجابية بين درجة العدالة في التوزيع في المجتمع ومعدل النمو الاقتصادي، وقد ركز بعض هذه الأدبيات على التفسير السياسي لهذه العلاقة الإيجابية من زاويتين : الأولى تلاحظ أن من شأن ارتفاع درجة عدم العدالة في التوزيع أن يؤدي إلى قلاقل مجتمعية تثبط من الاستثمار ومن ثم تؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي. والثانية تتعلق بالاختيارات المجتمعية للسياسات الاقتصادية في إطار حكم يتمتع بالديموقراطية. ففي مجتمع ديموقراطي يتصف بدرجة عالية من عدم العدالة في التوزيع تنزع أغلبية السكان لاختيار نظام اقتصادي يفرض ضرائب عالية على الأغنياء الأمر الذي يثبط من الاستثمار ومن ثم النمو الاقتصادي".