للقضاء على الركود..صندوق النقد يضخ 250 مليار دولار في الاقتصاد العالمي

واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي عن توفير 250 مليار دولار من الدول الأعضاء لدعم النظام الاقتصادي العالمي في محاولة للقضاء على أسوأ ركود شهده الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
وقال الصندوق في بيان حديث له إن نحو 100 مليار دولار من المخصصات العامة ستذهب الى الأسواق الناشئة والبلدان النامية ومنها البلدان المنخفضة الدخل التي ستتلقى اكثر من 18 مليار دولار.
ووفقا للبيان فإن هذا القرار "مثال للتعاون المتعدد الطرف وردا على الأزمة العالمية بما يقدم دعما كبيرا لأعضاء الصندوق في هذه الفترة الحرجة".
وأشار مجلس المحافظيين في صندوق النقد كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه سيتم توفير السيولة اعتبارا من 28 اغسطس الجاري.
يذكر أن هذا القرار يأتي بعد تعهد قادة ال(جي20) في قمتهم في أبريل الماضي بتعزيز السيولة العالمية وهو الامر الذي رحبت به اللجنة النقدية والمالية الدولية في الصندوق الذي يضم 186 عضوا.
وعلى صعيد متصل ذكر تقرير مالي حديث أن الاقتصاد العالمي سيتمكن من تجاوز حالة التراجع التي تسيطر عليه في الوقت الراهن والتي تعد الأسوأ والأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وإن كان الانتعاش سيتخذ مساراً بطيئاً ومتعرجاً.
وذكر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" في أحدث تقرير له بحسب ارقام صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بواقع 1.4 % العام الجاري ، متوقعا أن يعود كلا من الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية نموهما بحلول عام 2010، بواقع 2.5و1.0 % على التوالي.
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" انه إذا كان هناك بعض الإشارات الإيجابية التي تشير إلي انتهاء ركود الاقتصاد العالمي من عدمه، فإن الأمر ما يزال قيد المراقبة نتيجة للأسباب الجذرية المعقدة والنطاق الواسع والأضرار الجسيمة لهذه الأزمة .
وعلي صعيد الاقتصاد الحقيقي أوضح التقرير أن كل من الاستهلاك والاستثمار والتصدير والتوريد والعقارات وسوق العمل لم يتمكنا من تشكيل قوة دافعة من أجل انتعاش سريع للاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن القطاع المالي يتطلب وقت طويل في سبيل إصلاح نفسه وفي سبيل الانتعاش وذلك في ضوء العقبات المتواجدة في نموذجه للربح ووظائف السوق المالي.
وأوضح التقرير ان وضع اقتصاد الولايات المتحدة أصبح مستقرا، وتباطأت خطوات التراجع في منطقة اليورو، في حين بدأت تظهر على الأسواق الجديدة في العالم والدول النامية الرئيسية علامات الانتعاش بعد تعرض اقتصاداتها لتدهور سريع في ظل تسونامي المالية. بيد أنها ما تزال تفتقر إلى أساس قوي للانتعاش قبل تحسن البيئة الخارحية لأن هذه الدول كانت تعتمد على الخارج بشكل كبير.
يأتي ذلك التقرير في أعقاب مسح أجرته شبكة بلوم برج الإخبارية أظهر ارتفاع الثقة تجاه فرص انتعاش الاقتصاد العالمي وذلك لأعلى مستويات لها منذ نحو 19 شهرا وذلك في الوقت الذي أشار فيه مسئولو البنوك المركزية إلى أن حدة الكساد الاقتصادي قد تتجه للتراجع.
وفي مؤشر جديد لبدء تجاوز الاقتصاد العالمي مراحل الكساد الصعبة، والاتجاه نحو التعافي بصورة تدريجية، أشارت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي "O.I.C.D " إلى أن أزمة الركود بالنسبة لكل من الاقتصاد البريطاني والفرنسي والإيطالي قد انتهت تقريبًا، حيث أن هناك مؤشرات مبدئية لتوقف مرحلة التراجع في معدلات النمو على مستوى الاقتصاديات الأوروبية الثلاثة بجانب أيضا الاقتصاد الصيني الذي بدأ يشهد هو الأخر بوادر تعافي.
ووفقًا للبيانات الخاصة بالمنظمة، فإن الركود في كل من بريطانيا وفرنسا سيتم تجاوزه خلال شهر أغسطس الجاري وقد يبدأ التعافي في إيطاليا بصورة أسرع من ذلك. وبالنسبة للنشاط القوى الذي حظى به الاقتصاد الصيني، والذي تضرر نتيجة التراجع الحاد في معدل النمو يرى التقرير إن التعافي قد يكون قد بدأ بالفعل خاصة، وانه لم يكن هناك ركودًا بصورة فعلية.
وأشار تقرير أوردته صحيفة ال "فايننشال تايمز" عبر موقعها الالكتروني إلى أن تلك البيانات قد جاءت بعد ظهور مؤشرات على بدء تمكن العديد من الاقتصاديات على مستوى العالم من مواجهة ظروف الكساد الراهنة، فقد أظهرت بيانات الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نموا قويًا
وبصورة غير متوقعة في الوقت التي بدأت تشهد فيه حركة الصادرات الصينية انتعاشا مع وجود بوادر تحسن في حركة الائتمان بالأسواق البريطانية سواء كان ذلك على مستوى القطاع العقاري أو قطاع الأعمال.