"المنعطف الكبير" كتاب يسعى لفهم العلاقات الدولية

"المنعطف الكبير" هو عنوان كتاب جماعي يساهم فيه 52 باحثا ويشرف عليه الأستاذ الجامعي برتران بادي والصحفي-المؤرخ الأخصائي بالمسائل الدولية، دومينيك فيدال.
وتتوزع مساهمات هذا العمل بين خمسة أقسام رئيسية تحمل العناوين التالية: العلاقات الدولية الجديدة، المسائل الاقتصادية والاجتماعية، المجتمعات والتنمية الإنسانية، الوسط المحيط والتكنولوجيات الجديدة وأخيرا الرهانات الإقليمية.
يضم الكتاب 50 تحليلا لخمسين باحثا، من الأخصائيين كل في ميدانه، وقد أراد واضعو هذا الكتاب أن يجعلوا منه دليلا لفهم العلاقات الدولية.
يولي الكتاب أهمية خاصة لأزمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي، مع إعطاء الأولوية لإلقاء الضوء على النهج الذي اختارته القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا، في ميادين الاقتصاد، ولكن أيضا في ميادين السياسة والدبلوماسية.
الميزات الأساسية ل "العلاقات الدولية الجديدة" في مطلع هذا العالم يبحثها المساهمون بالكتاب من زاوية "اوباما" والتحول من القوة الصارخة إلى القوة الهادئة و"زيادة قوة الصين مع اندماجها بشكل أفضل في المجموعة الدولية" و"عودة روسيا إلى المسرح الدولي" و"الحروب في مطلع هذا القرن الجديد".
ومن الأفكار الرئيسية التي تتردد في مساهمات هذا الكتاب وفق صحيفة "البيان" الإماراتية القول أن العالم نادرا ما عرف مثل التبدّل السريع الذي يشهده في السياق الحالي. فخلال عدة أشهر فقط أظهر الرئيس الأميركي باراك اوباما تمايزه عن سابقه جورج دبليو بوش، وبسرعة فائقة أيضا تحوّل الانحسار الاقتصادي إلى أزمة مالية واقتصادية واجتماعية عالمية.
وفكرة أخرى يتم التأكيد عليها وهي أن الغرب يسعى بكل السبل والوسائل إلى تعزيز موقعه في العالم، بل وهيمنته على هذا العالم. لكن مثل هذه الإرادة تواجه صعودا كبيرا هو الآخر لقوى جديدة ليس أقلّها الصين والهند، وعودة قوية لروسيا، وريثة الاتحاد السوفييتي القوة العظمى السابقة، وبروز طموحات بلدان أخرى مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. مثل هذا الواقع هو الذي دعا إلى طرح السؤال: هل نحن حقيقة أمام منعطف كبير؟.
ويشرح برتران بادي - بحسب " البيان " - كيف أن الأزمة الاقتصادية التي تفرض نفسها اليوم على الجميع هي الأولى التي تشهدها العولمة في الواقع. فالأزمة السابقة التي عرفتها سنوات السبعينات المنصرمة كانت محكومة بواقع الاستقطاب الثنائي الدولي بين معسكرين وكانت قواعد "الضبط" المالي العالمي لا تزال فاعلة. اليوم مختلف إذ لا أحد بمنجاة عن آثار الأزمة في العالم "المعولم".