محافظ الشرقية يشكل لجنة لبحث أوضاع العاملين بالإدارة المحلية

قرر الدكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية تشكيل لجنة متخصصة من مديري الشئون المالية بالديوان العام ، الشئون المالية والإدارية ، الشئون القانونية ، مدير عام الحسابات بالمحافظة ومندوب من وزارة المالية لدراسة الأمور الخاصة المتعلقة بأحوال العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة والديوان العام منها الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحسين معاشات بالنسبة للعاملين بالإدارة المحلية بالإضافة إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة ووضع الأجر الإضافي بالنسبة لجميع العاملين بالإدارة المحلية والمقارنة ببعض المصالح وتحسين وضع صندوق الرعاية الإجتماعية " الزمالة " بهدف المساواة بين كافة العاملين بالإدارة المحلية في مختلف أماكنهم وذلك بهدف المساواة بينهم على أن يتم عرض ما تقوم به اللجنة على المحافظ خلال أسبوع تمهيداً لعرض المقترحات على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية المحلية.
كما أكد المحافظ خلال الإجتماع الذي عقده ظهر الخميس مع قيادات الديوان العام بالمحافظة أن الإدارة المحلية تم اغتيالها معنويا" في السنوات الماضية برغم انه بعد تعينيه كمحافظ تبين أن موظف الإدارة المحلية مظلوما" ويضم قطاع من الشرفاء ويبذلون أكبر طاقة ليس لها وجود إلا في الإدارة المحلية .
وأضاف المحافظ أنه قرر إعادة ترتيب البيت من الداخل على قاعدة من العدل والمساوة بين العاملين في الإدارة المحلية ...ووعد ببذل أقصى الجهد مع الهيئات والمؤسسات المعنية لتحسين رواتب العاملين بالإدارة المحلية بشكل يليق بكرامة المواطن فهم الأكثر عطاءا" والأكثر فقرا" فالمعاش يفكر فيه المصري يوم تعينه ولكن في النهاية فإن سمعة وصورة وهيبة موظف الإدارة المحلية من هيبة الدولة لأنه يمثلها.
وأكدت القيادات خلال الإجتماع عدم رضاها عن المعاش الذي هو حق البيت والأولاد ومكافئة نهاية الخدمة وغير راضين عن الأنخفاض الكبير الذي يحدث بعد المعاش بإنخفاضه بنسية كبيرة لا تمكنهم من حياة آمنة كما أن صندوق الرعاية الإجتماعية الموجود بالمحافظة لا يعطى للموظف في نهاية الخدمة ما تم خصمه من مرتبه خلال فترة الخدمة كما أنه تم تجميد أموال الصندوق في البنوك كودائع .
وفي نهاية الإجتماع الذي تقرر عقده كل شهر مع مديري إدارات الديوان العام أكد المحافظ ان الإدارة المحلية تقع عليها أعباء كثيرة ولولاها لإنهارت الدولة المصرية فقد حملت العبء الأكبر في التعامل مع الوقفات الإجتماعية والمطالب الفئوية بعد ثورة 25 يناير وهى أكبر محصلة لأموال الدولة وليسوا أقل من الفئات الأخرى وهى في النهاية زهر هذا البلد وحجر الزاوية حيث تنشغل الحكومة الآن بتدبير موارد الدولة.
وقد قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل داخل الديوان العام بالإضافة إلى تصعيد وترقية القيادات داخل الديوان العام وإضافة عناصر جديدة وتعظيم فرص الإستثمار المادى وزيادة الحصيلة المالية .