ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الجميع التبصر لرؤية إلى أين آلت الأمور وأخذ العبرة من تجارب الماضي، وجاء ذلك في كلمة وجهها إلى اللبنانيين بعيد جولة جمعته برئيس الجمهورية ميشال سليمان تباحث خلالها معه حول آخر المستجدات وما تمخضت عنه المحادثات التي أجراها الحريري خلال جولته التي شملت كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا.
حزب الله يضع شروطاً ومواصفات لرئيس الحكومة المقبل على المجتمع اللبناني
وفي لقاء مع قناة "روسيا اليوم" قال الإعلامي والمحلل السياسي راشد الفايد ان هناك خيارات سياسية وعمل دستوري يتمثل بالاستشارات النيابية الملزمة بالنسبة لرئيس الجمهورية اللبنانية، يسمي ميشال سليمان من خلالها، وهو ما يزمع الرئيس القيام به في يوم الإثنين القادم 17 يناير/كانون الثاني.
وتساءل الفايد ما اذا كان ذلك سيسفر عن تشكيل حكومة جديدة بالسرعة المطلوبة، مشيراً الى عقبات على طريق تحقيق هذا الهدف، أبرزها موقف فريق حزب الله، عبر مواصفات وشروط حددها الحزب ينبغي ان يتمتع بها رئيس الوزراء الجديد، منها ان يكون قد مارس المقاومة الوطنية، وهي مواصفات "لا نعرف ماذا يعني بها حزب الله"، مضيفاً ان الحزب بموقفه هذا إنما يملي شروطه ليس على رئيس الحكومة المقبل، "لكن على المجتمع اللبناني ككل".
واعتبر الفايد ان الاستقالة التي قدمها الوزراء "فريدة من نوعها"، وناتجة عن عدم الالتزام بالدستور اللبناني، مشيراً الى ان قوى الأغلبية "ارتأت ان تساير قوى الأقلية حتى تخرج البلاد من المأزق"، لكن ما يحدث في لبنان هو "تجميد المأزق".
وتطرق الإعلامي اللبناني الى الوزير ال 11 الذي استقال مع وزراء المعارضة لتسقط مع استقالته حكومة سعد الحريري، الأمر الذي يشير الى انه "مصغ وملتحق بفريق 8 آذار"، على الرغم من انه كان يفترض ان يكون محسوباً على الرئيس اللبناني.
وشكك راشد الفايد بمشاركة وزراء من فريق 14 آذار في الحكومة القادمة، اذا ما تم تكليف شخصية من فريق 8 آذار، وذلك بسبب فشل "نظام الإدارة المشترك بين الأقلية والأغلبية كا جرى مع حكومة سعد الحريري"، معتبراً ان ذلك "أفرز تعطيلاً للحياة العامة بسب مواقف الأقلية الراهنة".

ورأى الفايد ان المشاكل الأهم التي ستواجه الحكومة الجديدة تتعلق بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهي المشاكل التي كان ينبغي لحكومة الحريري ان تحلها، والتي ستقع مسؤولية حلها على عاتق الحكومة القادمة.
كما اعتبر راشد الفايد ان طريقة تعامل الحكومة القادمة مع المحكمة الدولية المخصصة للبت في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيراً الى ان حكومة سعد الحريري سقطت بسبب تناقض وجهات النظر حول القرار الظني الرتقب وطريقة التعاطي معه.
وتساءل عن الخطوات التي ستقدم الحكومة اللبنانية الجديدة في هذا الملف، وما اذا كانت ستواصل الالتزام بحصة لبنان في تمويل هذه المحكمة.
وحول هذا الأمر استبعد الفايد ان يؤدي امتناع الحكومة القادمة عن تسديد ما يجب تسديده للمحكمة الدولية الى إلغاء المحكمة الدولية، لأن "أطراف المجتمع الدولي بدأت تسدد حصصها حتى قبل ان تطلب بدفعها".
وتناول الفايد مطالب المعارضة بسحب القضاء اللبنانيين من المحكمة الدولية بالقول ان تحقيق هذا الأمر مستبعد، لأن هؤلاء القضاء أصبحوا قضاء دوليين ويقعون تحت مسؤولية هيئة الأم م المتحدة، وانه قد "نُزعت عنهم الصفة الوطنية" لكي يجبرهم لبنان على الانسحاب من المحكمة الدولية.
كما تطرق الى القرار الاتهامي الذي يدعو البعض الى إلغائه بالقول انه لا توجد سلطة لدى اي كان لإلغاء هذا القرار، وهو ما أعلنته "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وحتى من سورية نفسها".
واضاف ان هذا الأمر لن يكون سهلاً على حزب الله إذا ما شكل الحكومة الجديدة، "إلا في حال افتعلت أزمة للبنان ككل، لأن ذلك سيجعل من لبنان بلداً متمرداً على قرارات دولية ساهم بصنعها، كقرار تشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري.