أيد معظم المشاركين في الاستفتاء العام الذي جرى يوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول في تركيا التعديلات على الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية عام 1982.
وأدلى 58,08% من المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية التي طرحت في هذا الاستفتاء بعد فرز 99,8% من بطاقات التصويت.
وقال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي "بعد عيد الفطر جاء عيد الديمقراطية"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 77 أو 78% من الذين يتمتعون بحق التصويت.
وقال إردوغان إن الجميع فائزون: من قال "نعم" ومن قال "لا" أيضا. والخاسرون هم "أؤلئك الذين يعارضون الإصلاحات ويتمسكون بالأفكار الانقلابية"، مؤكدا على أن نتيجة الاستفتاء هي صفحة جديدة في تاريخ الديمقراطية التركية.
وقد أكد رئيس الحكومة التركية في وقت سابق أن الاستفتاء اختبار حقيقي للديمقراطية في البلاد. ويسعى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من خلال هذه الاصلاحات الدستورية إلى الحد من سلطة الجيش ورفع الحصانة عن مثول افراده أمام المحاكم المدنية.
وكان الرئيس التركي عبد الله غول قد دعا مواطنيه إلى تأييد التعديلات الدستورية المقترحة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم‏ رغم معارضة القوى العلمانية في البلاد. وأعتبر غول الاستفتاء حاسما في تاريخ الديمقراطية التركية، إذ يكفل للمواطنين حق تقرير دستورهم دون أن يمليه أحد عليهم، حسب قوله.
وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت صباح يوم 12 سبتمبر/أيلول لاستقبال نحو 50 مليون مواطن لهم حق الانتخاب. ومن المقرر أن تعلن نتائج الاستفتاء بعد الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.
وأشار آخر استطلاعات للرأي إلى تأييد نحو 57% من المواطنين للإصلاحات، بينما يفضل مقاطعة الاستفتاء نحو 18%.