في إنتصار جديده في مواجهه بيع و خصخصه الشركات الوطنية المصرية، أصدرت دائره فحص الطعون بالإدارية العليا قرار يقتضي بتأييد حكم ببطلان خصخصه بيع شركة النصر للمراجل البخارية، والتي أقامها المركز المصري للحقوق الإقتصاديه والإجتماعية. وكان محاموا المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قد حصلوا علي حكم من محكمة القضاء الإداري في 21-9-2011 بإلغاء مجلس الوزراء بالموافقه علي بيع كافة الأصول الثابته والمخزون السلعي لشركة "النصر للمراجل البخارية" إلي "شركة بابكوك آند ولكوكس إنترناشينوال انفسمتمنت انك" وكذلك إلغاء كل ما لحقه من تصفيه شركة النصر للمراجل.