حكم ادخال السياسة في الشريعة الاسلامية بين مؤيد ومعارض

انتشر الجدل في الاونة الاخيرة حول ادخال السياسة في الدين خاصة بعد ظهور جماعة الاخوان المسلمين - جماعة اسلامة سياسية - كانت مضطهدة من قبل السلطات المصرية منذ تولى جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الأسبق وحتى عهد محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع حاليا .
ياتي حكم الله في الشخص الذي يتخذ الدين الاسلامي منهاجا له في تسيير الامور السياسة ،حتى وان كان يتسم بالصفات التي قد تكون منافية لتعاليم الدين الاسلامي كالنفاق ،والكذب ،والارهاب .
يعد الدين الاسلامي ،الشريعة الوحيدة التي اقرها الله تعالى دينا للبشرية جميعا ولا يقبل من احد دينا غيرها ،فضلا عن كونها الشريعة الثابتة على وجة الارض، فقال الله تعالى : " ان الدين عند الله الاسلام "ال عمران 19.
فالحكم بالشريعة الاسلامية هو الحكم الصائب ، فدائما ان حدث نزاع فيبت فيه من منطلق احكامها ،فقال المولى الكريم في كتابة العزيز : " وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم" المائدة 49 .
فقد حذر الله تعالى الناس من إتباع اي دين غير الاسلام موضحا هذا في قولة تعالى " اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونة اولياء" الاعراف 3 .
ويقصد بتلك السطور السابقة في حكم المزج بين الدين والسياسة ، ان الشريعة الاسلامية تشمل شتى شئون الحياة وامور الدنيا فهي مسئولة عن ادارة الحياة الدنيوية ،وما تحتوية من امور دنيوية وعلمية ، وكذلك التعاملات الدنيوية التي تتمثل في الاقتصاد والاجتماع والاداب فضلا عن الامور السياسية .
وتشمل احكام الدين ،السياسة وغيرها من الامور الهامة التي تسير الامور الدنيوية المتعلقة بالحكم والتشريع ،فلا احد ينكر شمول الشريعة الاسلامية لكافة الاشياء الخاصة بحياة الانسان .
فذكر في القران الكريم والسنة النبوية ما يتعلق بامور الحروب والعلاقة بين الحاكم والمحكوم والحرب والهدنة ،وحق الشعب في الاختيار وايضاح حالات عزل الحاكم بالاضافة الى كيفية التعامل مع الاعداء ، واحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع ذويها وقانتيها .
كما تطرق الاسلام الى تنظيم شؤون الاقتصاد وبيان ما يحل ويحرم من المعاملات وطرق الاستثمار المباحة ،واظهر الحلال والحرام في الكيل والميزان وتحريم الربا.
اما عن الناحية القانونية فقد انزل الله ،احكام الردة والزنا والسرقة وشرب الخمر ولعب القمار وشتى الامور التي لا يختلف عليها عباده واخذت من تلك الاحكام ،مبادئ قانونية مثل الحكم بالاعدام على القتلة ،وقطع ايدي السارقين في بعض البلاد العربية ،بالاضافة الى احكام الأرث .
ونظم المولى الكريم العلاقة بين الاشخاص في المجتمع والاسرة الواحدة وايضا الرجل وزوجتة فلم يترك الله ورسولة اي كبيرة او صغيرة بين اعضاء المجتمع كالازواج والاطفال والاخوة والاباء الا واوضحها الله ورسولة .
وهناك من راى ان القران الكريم مصدرا اساسيا ،ومعتمدا لاحكام العبادات دون المعاملات ،فقد آمن هؤلاء بجزء ولم يقتنعو بالجزء الاخر وحرم الله الاخذ بجزء وترك الباقي قائلا : " افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون" البقرة .
ويتحتم على كل من يعتقد احتواء الاسلام على شتى الامور من سياسة وعبادة ويدعو لهما مع اتسامة بالنفاق والكذب فلا يعني هذا ،الطعن في صحة ما يدعو الية وخاصة ان كانت امور دينية سياسية صحيحة فلابد من اخذ الدين بشكل كلي والتحذير من تجزيئة ،بحجة الاعتقاد فية والاقتناع بجزء وعدم اعتماد الجزء الاخر ،ليس فقط في الامور السياسية بل ايضا في الاحتماعية والاقتصادية والقانونية .
وجدير بالذكر ان في العهود الاسلامية الاولى تواجد الكثير من المنافقين والكاذبين القاصدين ايقاع الاذي والشرور بالمسلمين فليس معنى تواجد هؤلاء بين المسلمين وانتمائهم لهم ،ان ياتي التعارض على الدين الاسلامي واحكامة وتشريعاتة فقال الله تعالى : " واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول ورايت المنافقين يصدون عنك صدودا " النساء 61