وزير الخارجية: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

شارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة بعنوان "محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام"، إلي جانب كل من: خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وإسبن بارث إيده وزير خارجية النرويج، ومنال رضوان مستشار وزير الخارجية بالسعودية، وذلك ضمن أعمال منتدى الدوحة.
تناولت الجلسة مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة وسبل دفع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل.
وخلال مداخلته، أكد وزير الخارجية أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع.
وأشار عبد العاطي، إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محوريًا، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام، مؤكدًا أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
عبد العاطي: معبر رفح يعمل من جانبنا بشكل متواصل
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شدد وزير الخارجية، على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلًا عن تحكمه في 5 معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.
ولفت إلى أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر.
واختتم عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.