طلب إحاطة بالبرلمان حول فيديو تلوث مياه الشرب المعدنية

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة المقطع المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم وجود تلوث في بعض عبوات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالسوق المصري.
وبحسب بيان، أكدت النائبة في طلبها أنها تابعت باهتمام بالغ ما أثير خلال الأيام الماضية من معلومات وادعاءات تسببت في حالة قلق واسعة بين المواطنين، بعدما نشر عدد من صناع المحتوى فيديو يتضمن نتائج تحاليل يدّعون أنها تكشف وجود تلوث ب"فضلات بشرية وحيوانية" داخل بعض الزجاجات، وهو ما أحدث حالة من الذعر بالنظر لارتباطه بصحة المواطنين وثقتهم في المنتجات الغذائية.
وقالت عبد الناصر إن الأزمة كشفت غياب استراتيجية واضحة لإدارة القضايا المرتبطة بسلامة الغذاء والمشروبات، مؤكدة أن القبض على صُنّاع الفيديو ليس حلاً للأزمة ولا يُطمئن المواطنين، مشددة على أن التعامل الأمثل كان يتطلب استجابة علمية وفنية سريعة وشفافة من الجهات المختصة.
وأوضحت أن الأخطاء الشائعة في جمع العينات بطرق غير علمية، أو استخدام زجاجات غير معقمة، أو الاعتماد على معامل غير معتمدة، قد تؤدي إلى نتائج مضللة لا تعكس الواقع، وهو ما لم يتم توضيحه للرأي العام بشكل كافٍ، مما ساهم في تفاقم الارتباك.
وأضافت أن الحكومة كان ينبغي أن تبادر بإجراء التحاليل الرسمية بنفسها للتأكد من سلامة المنتج، خاصة في ظل وجود سوابق مثارة حول الشركة المعنية في أسواق دولية أخرى، ما يجعل التحقق أمرًا ضروريًا قبل تفاقم الأزمة إعلاميًا.
وطالبت النائبة بتكليف الجهات الرقابية المختصة بإجراء فحص شامل ومستقل لكل دفعات المياه المعبأة في الأسواق، وتحليل العينات داخل معامل حكومية معتمدة، مع مراجعة سجل الشركة لمعرفة أي مخالفات سابقة داخل مصر أو خارجها.
وأشارت إلى أهمية نشر نتائج الفحوصات الرسمية للرأي العام بشفافية كاملة، وشرح منهجية جمع العينات، والتأكيد على أن النتائج الفردية لا تمثل مؤشرًا عامًا للجودة، لأن التلوث الحقيقي يظهر في نطاق أوسع وليس في عينة واحدة.
وأكدت عبد الناصر أن الأزمة تعكس الحاجة إلى تطوير منظومة رقابة دائمة وجادة على مصانع ومنتجات المياه المعبأة، تشمل فحوصات دورية وضوابط صارمة على خطوط الإنتاج، إضافة إلى برامج توعية للمستهلكين حول طرق جمع العينات العلمية، لتجنب الوقوع في فخ المعلومات المضللة.
واختتمت طلبها بالتأكيد على ضرورة تقديم الحكومة تقريرًا شاملًا لمجلس النواب وللرأي العام يوضح نتائج الفحوصات الرسمية، ومدى وجود أي مخالفات لدى الشركة، والخطوات المستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، بما في ذلك وضع آلية وطنية لمراقبة جودة المياه والمنتجات الغذائية، وقناة اتصال مباشرة مع المواطنين لطمأنتهم بمعلومات موثوقة ومعتمدة.