حكم الإدارية العليا.. لماذا استبعد الفائزين في الجولة الأولى من الإعادة؟

شهدت الساعات الماضية صدور العديد من أحكام محكمة القضاء الإداري بشأن الطعون الانتخابية، والتي قضت بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة انتخابية، وإحالة عدد من الطعون لمحكمة النقض.
ويتساءل الكثيرون عن مصير الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى بعد إحالة الطعون المقدمة ضدهم إلى محكمة النقض.
يأتي ذلك بعدما تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لا سيما أن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية.
جاء ذلك بسبب أن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفقا لنص القانون أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهي التي تفصل في صحة العضوية من عدمها، حيث تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.