كشفت التحريات الجارية بشأن اتهام عامل بإحدى المدارس الدولية بنطاق قسم المنتزه ثانٍ شرق الإسكندرية، بالتعدي على عدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، إذ بدأت خيوط القضية من موقف عابر لإحدى أولياء الأمور جاءت للمدرسة بحثًا عن قطعة ملابس مفقودة، لتكتشف ما وصفته بمشهد مريب داخل ساحة اللعب. بداية الاشتباه: أم تبحث عن جاكيت مفقود فترى ما لم يكن في الحسبان وفقًا لما ورد في التحريات الأولية، توجهت ولية أمر إلى المدرسة في بداية اليوم الدراسي للاستعلام عن جاكيت خاص بابنتها، وأثناء دخولها إلى ساحة اللعب المعروفة داخل المدرسة باسم الجنينة، فوجئت بالعامل المتهم يخرج من إحدى الزوايا الجانبية، وقد بدت عليه علامات الريبة، تزامنًا مع خروج طفلة صغيرة من نفس الزاوية بملابس غير متناسقة. أطفال دون إشراف.. وسلوك يثير الشك لاحظت الأم وجود عدد من أطفال الروضة داخل الساحة دون وجود أي إشراف من المعلمين، ما أثار شكوكها بشأن ما يجري في تلك المنطقة، وأشارت إلى أن مظهر الطفلة وسلوك العامل دفعاها للشك في وقوع أمر غير طبيعي. تحرك عبر واتساب.. واعتراف طفلة بادرت ولية الأمر بإرسال رسالة عبر مجموعة "واتساب" الخاصة بأولياء الأمور، طالبت فيها والدة الطفلة التي رأتها بالخروج من الزاوية بالتواصل معها. وبعد التواصل، تحدثت الأم مع ابنتها التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، في محاولة لمعرفة ما جرى معها، فاعترفت الطفلة بتعرضها لتصرفات غير لائقة من العامل، الذي قام بتجريدها من بعض ملابسها وتقبيلها، مدعيًا أنه كان يلهو معها في لعبة الجمباز. بلاغات متتالية.. واتهامات متشابهة مع انتشار الواقعة بين أولياء الأمور، تبين وجود حالات مماثلة، حيث تقدم 4 أولياء أمور حتى الآن ببلاغات رسمية ضد العامل، متهمين إياه بالتحرش بأطفالهم داخل المدرسة، وبنفس الأسلوب الذي تم اكتشافه في الواقعة الأولى. التحقيقات مستمرة.. والمتهم ينكر وتباشر نيابة المنتزه ثانٍ، التحقيق في القضية، إذ استمعت لأقوال عدد من أولياء الأمور، وواجهت المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، التي تضمنت التحرش وملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال. وقد أنكر العامل جميع التهم خلال التحقيقات، مؤكدًا عدم ارتكابه لأي مخالفات. قرار الحبس وبعد ساعات من التحقيقات، قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود والمجني عليهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.