الأعلى منذ 3 سنوات.. قفزة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد مصر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مسجلا 5.3% بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأوضحت في بيان له اليوم أن الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح متوقعة زيادة معدل النمو إلى 5% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026 الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وارتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي يونيو 2025 مقارنة 2.4% بالعام السابق له.
وأشارت إلى أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي
وأشارت الوزيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية.
وأوضحت أن قناة السويس تتجاوز الانكماش وتحقق نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر
وأضافت الوزيرة أن أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول.
وأكدت أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
وأضافت المشاط أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي.
وأشارت إلى زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أن قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأكدت تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول.
وأضافت الوزيرة أن هناك توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية مضيفة أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.