قالت نقابة أطباء مصر، إنها تتابع الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرّض له أحد الأطباء، اليوم الخميس، أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، إثر إطلاق نار بين عائلتين أثناء وجود القافلة الطبية بالقرية، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري اخترق الكتف وأنسجة الرئة، دخل على إثره العناية المركزة بمستشفى قنا العام، في حالة صحية خطيرة. وأكدت نقابة الأطباء، في بيان، على أن هذا الحادث ليس مجرد واقعة عابرة، بل جريمة شروع في القتل العمد مكتملة الأركان، وجب أن يُحاسب من ارتكبها على الفور، فالاعتداء على طبيب أثناء أداء واجبه هو اعتداء سافر لن تقبل النقابة بأي تهوين أو تبرير لمثل هذا الفعل الإجرامي. وفي هذا السياق، أعربت نقابة أطباء مصر، عن استيائها الشديد من تنظيم قافلة طبية في منطقة معروفة بتكرار النزاعات القبلية دون توفير التأمين الكافي للطواقم الطبية، معتبرة ذلك إهمالًا جسيمًا يستوجب المساءلة، إذ تنص القواعد المنظمة لعمل القوافل الطبية على ضرورة إخطار أربع جهات رسمية مسبقا وهي الإدارة العامة للقوافل بوزارة الصحة عبر القوائم الشهرية، ومديرية الأمن، وأقسام الشرطة المختصة، والحماية المدنية، لضمان سلامة المشاركين. وأوضحت النقابة، أن تكليف الأطباء بالمشاركة في القوافل لا يكون إلا بموجب خط سير رسمي وأمر تكليف معتمد، ولا يجوز بأي حال الاكتفاء بتكليف شفهي أو تليفوني. وشددت النقابة، على ضرورة إصدار تعميم رسمي بعدم خروج أي قوافل طبية مستقبلا إلا بعد التأكد من تأمينها بالكامل من قبل الجهات المعنية، حرصا على سلامة الأطباء وسائر المشاركين من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وإداريين. كما أكدت نقابة أطباء مصر، وهي تتابع باهتمام بالغ الحالة الصحية للطبيب المصاب، أنها تُحمّل المسؤولية الكاملة لكل جهة قصّرت في واجبها بتأمين الأطباء أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية أعضائها وصون سلامتهم في كل موقع عمل، وأنها تتابع مع نقابة قنا الفرعية الحالة الصحية الطبيب للاطمئنان عليه، وتتمنى له الشفاء العاجل. وطالبت نقابة الأطباء، بالقبض الفوري على المتهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بتهمة الشروع في القتل العمد لطبيب أثناء تأدية عمله. اقرأ أيضًا: عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس ال6 أيام المقبلة حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل