شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتتولي بيعه بدون تصريح. جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتورأحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المُرخصة، في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته. واستهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، حيث نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق. واتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فورًا إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. من جانبه، وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذرًا من الانسياق وراء "الجلابين" (التجار غير النظاميين). وشدد على أن الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءًا من تحديد المساحات ووصولًا إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده مستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة. ووجه "فاروق"، بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع المصري، مشددًا على المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون. وفي سياق متصل تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرع المحصول، وذلك بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز. اقرأ أيضًا: عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس ال6 أيام المقبلة حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة