إيقاف 1024 لاعبا كرة قدم في فضيحة مراهنات.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إيقاف أكثر من ألف لاعب بعد تحقيق واسع النطاق في قضية مراهنات غير قانونية هزّت أركان اللعبة في البلاد.
ووفقاً للبيان الرسمي، فإن التحقيقات كشفت تورط ما لا يقل عن 1024 لاعباً في عمليات مراهنة على مباريات محلية، بينهم 27 لاعباً من الدوري الممتاز.
وأُحيل جميع المتورطين إلى مجلس الانضباط الوطني لكرة القدم الاحترافية (PFDK) للنظر في العقوبات المناسبة.
وشملت القائمة لاعب جالطة سراي الدولي إيرين إلمالي، الذي أقرّ عبر حسابه على إنستغرام بأنه شارك في رهان على مباراة قبل نحو خمس سنوات، أي قبل انضمامه إلى ناديه الحالي. كما أُحيل لاعبان من بشكتاش إلى التحقيق، لكن النادي أكد "ثقته الكاملة" ببراءتهما دون الكشف عن هويتهما.
ونظراً لاتساع نطاق القضية، قرر الاتحاد التركي تعليق مباريات الدرجتين الثالثة والرابعة لمدة أسبوعين، على أن تستمر منافسات الدوري الممتاز والدرجة الأولى كالمعتاد.
وقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا: "مسؤوليتنا هي إعادة كرة القدم التركية إلى مكانتها اللائقة وتطهيرها من كل أشكال الفساد".
وطلب الاتحاد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد فترة الانتقالات الشتوية 15 يومًا إضافيًا، لتمكين الأندية من تعويض النقص في صفوفها، لكن فيفا لم يرد بعد على الطلب.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات التركية اعتقال ثمانية أشخاص على خلفية التحقيق، بينهم رئيس نادٍ، بينما صدرت مذكرات توقيف بحق 21 شخصًا، من بينهم 17 حكمًا ورئيسا ناديين.
وأشارت التقارير إلى أن التحقيق، الذي استمر لأكثر من خمس سنوات، أسفر عن إيقاف 149 حكمًا حتى الآن، في حين تبين أن 371 من أصل 571 حكمًا يمتلكون حسابات مراهنة، بينها 152 حسابًا نشطًا.
كما كشفت التحقيقات أن أحد الحكام أجرى أكثر من 18 ألف رهان بمفرده.
وتعد هذه الفضيحة من أكبر قضايا الفساد الرياضي في تاريخ كرة القدم التركية، إذ تهدد سمعة المسابقات المحلية وتطرح تساؤلات واسعة حول نزاهة المنافسات ومستوى الرقابة في منظومة اللعبة.