طرابلس تبلغ بيروت رغبتها في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- الليبية

نقل إبراهيم علي إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الليبي إلى الرئيس اللبناني جوزف عون خلال لقائهما، اليوم الاثنين، رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- الليبية.
واستقبل عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً حكومياً يمثل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة إبرهيم الدبيبة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وخلال الاجتماع، نقل المستشار الدبيبة إلى الرئيس عون، "تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورغبته في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- الليبية، وفتح أبواب جديدة من التواصل بين البلدين، وإيجاد الحلول للملفات العالقة من خلال فتح صفحة جديدة، لا سيما وأن لبنان دولة شقيقة ومهمة وتلعب دوراً اساسياً في المنطقة".
من جانبه أشار عضو الوفد الليبي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار محمد عمار اللافي إلى أن الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الإمام موسى الصدر، ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مبدياً "الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية".
من جهته، رحّب الرئيس عون بالوفد الليبي وحمّله تحياته إلى رئيس الحكومة الليبية، مشيراً إلى "ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية، وذلك بهدف إعادة العلاقات اللبنانية- الليبية إلى طبيعتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة."
ورحب الرئيس عون بأي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في ملف تغييب الإمام الصدر ورفيقيه السيد محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.
وبعد اللقاء، قال الوزير اللافي في تصريح الى الصحفيين: "لا شك أن هناك الكثير من أواصر العلاقات تجمع بين بلدينا، وحَرصنا على تأكيد هذا الأمر والعمل سوياً على حلحلة القضايا التي قد تكون أثّرت على سرعة وسهولة تفعيل هذه العلاقات لفترة طويلة".
ورداً على سؤال عماّ إذا كان البحث قد تطرّق إلى قضية هانيبال القذافي، قال الوزير اللافي "تناول البحث كل الملفات العالقة والتي تثير اهتمام البلدين، وتعاملنا معها بقدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية تجاه كل أبناء الشعب الليبي، وقد أبدينا كل الإيجابية المطلوبة بما يخدم، في نهاية المطاف، مصلحة الشعبين".
وعن فتح صفحة جديدة من التعاون قال الوزير الليبي "نحن متفائلون بذلك، ولا زلنا في البداية. لا نزال من دون سفير ليبي في لبنان، والعلاقات الدبلوماسية متواضعة وليست على القدر المطلوب، ووجدنا استجابة كافية من قبل الجانب اللبناني".
وأضاف: "لدينا علاقات اقتصادية مهمة، والاستثمارات الخارجية الليبية حاضرة، ونسعى لاستئنافها بشكل كبير في لبنان. وسنسعى إلى تفعيل التبادل التجاري كونها لم تأخذ المساحة الواجبة لها، وإلى رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وإلى تعزيز التعاون في المجال القضائي، وهو أيضاً من أولوياتنا".