البيئة: الانتهاء من النسخة الأولى لخطة المساهمات المحددة وطنيًا الثالثة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، في الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذي عُقد بدولة كندا خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
وقد افتُتِحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية لكل من وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية، جولي دابروسين، ووزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية، هوانغ رونكيو، ثم كلمة المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف، فوبكي هوكسترا.
وشهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للوزراء للتعرف على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدول للتصدي للتغيرات المناخية، حيث يعد الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعمًا لأهداف اتفاق باريس، والتأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، خلال الجلسة، التقدم الكبير الذي أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا من خلال مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذي يعزز القدرة على الصمود وتعظيم الفوائد المشتركة، حيث يحظى هذا النهج بدعم القيادة السياسية القوية واعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بناء القدرة على الصمود مع تحقيق فوائد مشتركة متعددة عبر القطاعات.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة وصلت الآن لحوالي 10 جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات وهي من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح ضخمة في خليج السويس بقدرات تزيد على 1.6 جيجاوات ولا تزال مصر في طريقها لتحقيق نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
ولفتت منال عوض، إلى أن قطاع النقل شهد عدة إجراءات للحد من التغيرات المناخية، حيث تم التوسع في شبكة مترو القاهرة لتخدم ملايين الركاب يوميًا، كما تم إطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجرى العمل على إنشاء نظام سكك حديدية كهربائية عالية السرعة بطول 2000 كم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 30 مليون شخص سنويًا، كما تعمل أكثر من 100 حافلة كهربائية، بجانب حوافز دعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.
وفي مجال الصناعة، أوضحت الوزيرة، أن مصر وضعت عدة برامج لكفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة، كما تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لوضع مصر كمركز مستقبلي للوقود منخفض الكربون والصادرات الصناعية الخضراء.
وأكدت أن مصر تولي موضوعات التكيف أولوية بالغة، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول تأثرًا بالآثار السلبية لتغير المناخ، نتيجة احتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر، وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مُضيفةً أن مصر طبقت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة آثار تغير المناخ على مواردها المائية، التي تمثل أهمية حيوية للزراعة والمرونة الحضرية.
وأشارت إلى دمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية.
وتابعت أن مصر انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيًا الثالثة (NDC3.0)، وستكون هذه الخطة متوازنة، تغطي التخفيف والتكيف، وتحدد بوضوح احتياجات التمويل والدعم وفقًا للإرادة السياسية الطموحة.
وتطرقت الوزيرة، إلى العوائق التي تواجه البلدان لتنفيذ خططها الوطنية والتي تتمثل في عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية بموجب اتفاق باريس بمعزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية التمكينية التي تعد أساسية لدعم قدرة الدول على تنفيذ إجراءات العمل المناخي؛ مما أدى إلى تقويض جهود التنفيذ في الدول النامية.
وأضافت: يمكن للتعاون الدولي متعدد الأطراف أن يوفر بيئة مواتية لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يجعل التغيير الجذري ليس ممكنًا فحسب، بل مستدامًا أيضًا، مؤكدةً أن الشراكات متعددة الأطراف والتضامن العالمي الدولى يمكن أن يساعد على حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع عجلة التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضًا:
طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب
حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟
اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب