الحكومة تسعى لتفعيل لجنة قضائية متخصصة للنظر في المخالفات التنافسية

أظهرت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سعي الحكومة نحو تفعيل لجنة قضائية متخصصة للنظر في المخالفات المحررة طبقاً لقانون المنافسة؛ وفق محور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي.
وجاء ذلك وفق محاور حزمة الأولويات الإصلاحية المتكاملة التى تتبناها الدولة، وقد شملت هذه الأولويات تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
وأضافت الحكومة- وفق جهودها بمحور تعزيز المنافسة والحياد التنافسي وتمكين القطاع الخاص-، أنها أقرت قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب تحديث اللوائح ذات الصلة لإلغاء الامتيازات غير التنافسية.
وتم التوسع في نشر بيانات الشركات المملوكة للدولة وتفعيل سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية القابلة للمنافسة؛ وفق السردية.