شبح الحرب يخيم على طرابلس: هدنة هشة وحشود عسكرية.. هل ينفجر الوضع؟

في خطوة قد تنقذ العاصمة الليبية طرابلس "مؤقتًا" من اندلاع مواجهة مسلحة وشيكة بين حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و"جهاز الردع" بقيادة عبد الرؤوف كارة، توصل الطرفان إلى اتفاق غير مُعلن.
وجاء الاتفاق، الذي تضمن 7 شروطًا، في الوقت الذي كانت الظروف تتهيأ لاندلاع مواجهة مسلحة في ظل التحشيدات العسكرية القادمة من مصراتة نحو محيط العاصمة طرابلس والتي قامت بها قوات تابعة للدبيبة.
ورغم أن رئيس "جهاز الردع" عبد الرؤوف كارة، وافق على الشروط ال7 التي تقدمت بها حكومة "الوحدة الوطنية"، وفقًا لما أعلنه وكيل وزارة الدفاع في الحكومة عبدالسلام الزوبي، فإن هناك مخاوف من أن خطر المواجهة المسلحة بين الطرفين "لا يزال قائمًا".
وفي هذا الشأن، يقول أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن ما يتم التسويق له على أن هناك اتفاق "لا صلة له بالواقع على الأرض"، مشيرًا إلى أن التحشيدات مستمرة والمعركة بين ميليشيات طرابلس "قادمة لامحالة".
ويضيف الزبيدي خلال حديثه ل"مصراوي"، أن حي سوق الجمعة بطرابلس مطوق الآن، وأن الهدف مطار وقاعدة معيتيقة مقر "جهاز الردع".
ويرى الزبيدي، أن رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى الانفراد بالسيطرة على طرابلس وإنهاء كافة التشكيلات المسلحة "ليصبح ندًا للجيش الذي يسيطر على ثلاثة أرباع مساحة ليبيا".
ويشير إلى أن الدبيبة يشاركه الآن في السيطرة على مدن الغرب، وخاصة العاصمة طرابلس، الميليشيات المسلحة. ويلفت إلى أن الدبيبة أنهى نفوذ أكبر ميليشيا، وهي "جهاز دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الغني الككلي المعروف ب"غنيوة"، ولم يتبقَ أمامه سوى ميليشيا "جهاز الردع" وميليشيا أخرى في مدينة ورشفانة غربي طرابلس، ليحكم قبضته على العاصمة.
هل تندلع الاشتباكات مرة أخرى؟
ردًا على التساؤل بشأن عدم إمكانية تنفيذ الاتفاق الحالي "الهش" على أرض الواقع، واحتمال اندلاع الاحتجاجات والاشتباكات المسلحة مرة أخرى، يقول أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، إن عودة الاشتباكات " مسألة وقت فقط".
وتواصلت التحشيدات العسكرية القادمة من مصراتة نحو محيط طرابلس، مع تمركزها في مدينة تاجوراء شرق العاصمة، استعدادًا لدعم قوات الدبيبة في حال اندلاع مواجهة مع "جهاز الردع" بقيادة كارة، الذي يحظى بظهير شعبي في منطقة سوق الجمعة، وفقًا ل"الشرق الأوسط".
بنود الاتفاق
تقدمت حكومة "الوحدة الوطنية" ب7 شروط إلى "جهاز الردع"، والتي تضمنت: أولًا: إنهاء حالة التعطيل داخل مؤسسات الدولة، وتمكين مجلس الوزراء من مباشرة صلاحياته عبر حل إدارة الأمن القضائي وتسليم جميع الملفات والممتلكات الرسمية.
ثانيًا: تسليم سجن معيتيقة ومرافقه بالكامل لوزارة العدل، وفصله عن مقر "جهاز الردع" بحاجز خرساني، أما الشرط الثالث ينص على تسليم إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي إلى مصلحة الطيران، وإنهاء أي وجود للجهاز داخله، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط".
رابعًا: تولي الشرطة العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع أمن بوابات القاعدة العسكرية بالمطار، وتضمن الشرط الخامس: تسليم جميع المطلوبين للعدالة، خصوصًا الفارين من جهاز "دعم الاستقرار" دون توفير أي حماية لهم، إضافة إلى نقل مقر النيابة العسكرية خارج القاعدة، وتسليم كامل محتوياته إلى مكتب المدعي العسكري.
وأخيرًا التشديد على ضبط صلاحيات "جهاز الردع" عبر الالتزام بالحياد المؤسسي، ومنع استخدام حالة التلبس كذريعة للاعتقال خارج إطارها القانوني الضيق، إلا بموجب إذن كتابي مُسبق يصدر عن النائب العام.