وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع الاستثمار

افتتح وزير العمل محمد جبران والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية تحت شعار: "نحو بيئة عمل مستقرة وآمنة"، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، وبحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي.
قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل
أكد وزير العمل أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تنظمها الوزارة في المحافظات، بالتعاون مع شركاء العمل ومديريات القوى العاملة، للتعريف بملامح القانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار القانون نظرًا لأهميته لكل مواطن يعمل بأجر، مشيرًا إلى أنه أُقر بعد حوار مجتمعي شامل وموافقة مجلس النواب، ليخرج بصورته الحالية التي تراعي مصالح جميع الأطراف وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
الأمان الوظيفي وتحفيز الاستثمار
شدد جبران على أن القانون يمثل خطوة جادة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، حيث يوازن بين مصلحة الدولة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ومصلحة أصحاب الأعمال في تطوير مشروعاتهم، إلى جانب ضمان حقوق العمال في أجور عادلة وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي.
وأشار إلى أن مواد القانون تشمل عقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، إضافة إلى التكيف مع أنماط العمل الجديدة وسوق العمل المتغير.
محافظ الإسكندرية: نقلة نوعية لبيئة العمل
من جانبه، أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية عن شكره لوزير العمل على حضوره الفعّال للندوة، مثمنًا دوره في توضيح آليات تطبيق القانون الجديد. كما وجّه الشكر للغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل لدورها في تنظيم الفعالية ودعمها المستمر للتنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن قانون العمل الجديد يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ بيئة عمل متوازنة تكفل حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشيدًا بالتعاون القائم بين وزارة العمل والأجهزة التنفيذية للتوعية بمواد القانون وتفعيل آلياته.
دعم الاستثمار وتوفير فرص عمل
وأشار المحافظ إلى أن القانون يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمارات، خاصة مع حرص الوزارة على إعداد قرارات تنفيذية تسهل التطبيق وتحقق الأهداف المرجوة. وأشاد بالدور الحيوي للغرفة التجارية في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل كريمة للشباب.
وخلال الندوة، استمع وزير العمل إلى استفسارات ممثلي الشركات والمجتمع المدني، وأجاب عنها بشفافية، مؤكدًا التزام الوزارة بتوضيح الجوانب الفنية والقانونية كافة لضمان التطبيق السلس للقانون الجديد وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.