سؤال برلماني حول عدم تراجع الأسعار رغم انخفاض الدولار

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجّه كذلك إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية رغم الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضحت النائبة، في سؤالها، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد مؤشرات واضحة على التعافي، مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي الكلي، ونجاح السياسات الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
وبيّنت أن من أبرز هذه المؤشرات نمو الناتج القومي، حيث تشير التقديرات الحالية إلى تحقيق نسبة نمو متوقعة تبلغ نحو 4.1%، وهي نسبة وإن كانت أقل من النسبة المستهدفة البالغة 4.3%، إلا أنها تظل جيدة وفقًا للمعايير الاقتصادية العالمية، وتدل على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الظروف والتحديات المحيطة.
كما لفتت إلى أن الوضع النقدي لدى البنك المركزي شهد تطورًا ملحوظًا، تمثل في زيادة مستمرة في حجم الاحتياطي الأجنبي، مدعومًا بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن أداء قطاع التصدير.
وأشارت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في خلق فائض في العملة الأجنبية، وهو ما انعكس إيجابيًا على سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وتلاشت أزمات فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، ولم تعد هناك طوابير أو تأخيرات في عمليات الاستيراد، مع زيادة المعروض من الدولار مقارنة بحجم الطلب.
وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أن معدل التضخم في مصر تراجع من مستويات قياسية بلغت 40%، إلى مستويات أقل بكثير وصلت مؤخرًا إلى نحو 16%، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا في ضغوط الأسعار.
وأشارت النائبة، إلى أن الاقتصاد المصري مر منذ عام 2011 بسلسلة من الأزمات الحادة، بدأت بفترات الاضطراب السياسي، مرورًا بموجات الإرهاب التي استنزفت موارد الدولة، ثم أزمة جائحة كورونا التي شكلت ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد، تلاها اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
واختتمت النائبة سؤالها بالإشارة إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن العديد من المسؤولين، وآخرها تصريحات رئيس مجلس الوزراء، والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الصعاب.
وتساءلت: إذا كان الاقتصاد قد بدأ بالفعل في التعافي، وسعر الدولار ومعدلات التضخم قد انخفضا، فلماذا لا ينعكس ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلية ليشعر المواطن المصري بتحسن حقيقي في مستوى المعيشة؟
اقرأ أيضًا:
انكسار الموجة الحارة وأمطار رعدية.. توقعات طقس ال6 أيام المقبلة
بعد زيادة مخزون بحيرة سد النهضة.. خبير يكشف موقف حصة مصر المائية
السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة/ السد العالي