لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب

في احتفالية كبرى لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، كرمت وزارة المالية عددا من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامةً، لاسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
جاء التكريم خلال فعاليات مؤتمر "شكرًا"، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام احمد كوجك وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات، كان أولهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري وبنك مصر .
وتسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، نيابةً عن الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
وأعرب د. طارق النجار عن امتنانه العميق، للجهود التي تقوم بها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في تحسين المنظومة الضريبية وتطويرها بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال النجار:"نحن سعداء جداً بوجودنا في هذا اللقاء" ، مضيفا : "نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي. هذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا، نقوم به بكل إخلاص. "
وأشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل تغيّرت بصورة واضحة؛ فاليوم نلمس تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة، لما يقوم به المستثمر من دور تنموي، وهذا المناخ المشجّع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار."
ونوه د. طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر في التقرير العالمي الاخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا الى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثماري وتحقيق طفرة ملحوظة في ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمي.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية. وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.