تحتفظ 3 دول خليجية بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر 2026، وفق بيانات البنك المركزي. كانت السعودية والكويتوقطر قاموا بإيداع ودائع دولارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدى المركزي المصري قبل 10 سنوات بهدف دعم مصر ومساعدتها على العبور من الأزمة الاقتصادية ونقص النقد الأجنبي التي عانت منها قبل الإصلاحات الأخيرة. كانت الإمارات أكبر داعم لمصر وافقت على مبادلة ودائع لها بقيمة 11 مليار دولار مستحقة على مصر الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض المتوسط. وجاء ذلك بعد توقيع مصر وشركة أبو ظبي الإماراتية في فبراير 2024 على صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار تحويلات تلقتها مصر خلال النصف الأول من العام الماضي و11 مليار دولار ودائع تم تسويتها في استثمارات بالمشروع. وتجري مصر مفاوضات مع الدول الخليجية الثلاثة لتحويل ودائعها لدى المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في قطاعات مختلفة مثل العقارات أو السياحة. تفاصيل الودائع الخليجية لدى المركزي المصري السعودية تحتفظ السعودية بودائع منذ 2014 بقيمة 10.3 مليار دولار بين ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وتعمل السعودية على تجديد 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل سنويا و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل يحين أجل سدادها في أكتوبر 2026. الكويت تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل مقسمة على شريحتين لدى المركزي المصري. وقامت الكويت بتجديد شريحة بقيمة ملياري دولار حتى أبريل المقبل فيما سيحين سداد شريحة ثانية بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل ومن المتوقع إعادة تجديدها مرة أخرى. قطر قامت قطر بتجديد ودائع قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي. كانت قطر أودعت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري بعد مصالحة "العلا" في 2021 بهدف دعم الاقتصاد المصري. كان صندوق النقد الدولي كشف في أحد تقاريره عن مصر باحتفاظ الدول الخليجية بودائعها لدى المركزي المصري حتى انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. ومن المتوقع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026 بعد استيفاء صرف كافة الشرائح 8 المتفق عليها.