22 دعوى قضائية ضد ترامب بسبب تجميد التمويل الفيدرالي

تلقت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة رود آيلاند، 22 دعوى قضائية من 22 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة تجاوز سلطته كرئيس للبلاد من خلال رفض الأموال التي خصصها الكونجرس.
وجاء في الدعوى القضائية أن توجيه السلطة التنفيذية لمكتب الإدارة والميزانية يشكل انتهاكًا للسلطة الدستورية في إدارة القانون، واعتبر المدعين العامين أن التمويل ضروري لدعم الأنظمة الصحية، والرعاية الطبية، والإغاثة من الكوارث، وأنظمة التعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لورين علي خان، قرارًا إداريًا بإيقاف سريان تعليق التمويل الفيدرالي حتى 3 فبراير المقبل، بعدما وجد محامي وزارة العدل صعوبة في تحديد النطاق الكامل وعدد البرامج التي ستخضع للإيقاف المؤقت.
ووجهت منظمة "إنترأكشن"، أكبر تحالف للمنظمات الإنسانية الدولية، تحذيرًا للولايات المتحدة من أن تعليق البرامج التي تدعم القيادة العالمية لأمريكا، من المنتظر أن تخلق فراغات خطيرة سوف تملأها سريعًا الصين وخصوم واشنطن.
وأثار القرار الذي أعلنه البيت الأبيض بإيقاف المنح والقروض الاتحادية بشكل مؤقت اعتبارًا من أمس الثلاثاء، جدلًا كبيرًا خاصة وأن الولايات المتحدة تعتبر أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت نحو 68 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لأرقام حكومية خارجية.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية حول العالم لنحو 90 يومًا، القرار الذي تم تسريبه بعدما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة إلى المسؤولين والسفارات الأمريكية تبلغهم بقرار وقف جميع المساعدات الخارجية الحالية تقريبًا وإيقاف المساعدات الجديدة أيضًا.
وبدون التمويل الفيدرالي للولايات المتحدة، لن تتمكن الولايات الأمريكية من توفير بعض الفوائد الأساسية لسكانها، والوفاء بالالتزامات منها دفع رواتب الموظفين العموميين، ومواصلة الأعمال المهمة للحكومة، كما لن تتمكن المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تعتمد على التمويل الأمريكي من تلبية احتياجاتها الأساسية.