استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟

أعلن 5 أعضاء بمجلس نقابة الأطباء، استقالاتهم من عضوية المجلس، في أعقاب قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان مزمع عقدها غدًا الجمعة في "دار الحكمة"، ما أثار مخاوف بشأن تصاعد الخلاف داخل النقابة.
كان مقررًا أن تناقش الجمعية العمومية الطارئة موقف النقابة من مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض حالياً على مجلس النواب، في الوقت الذي تسبب قرار تأجيلها شهرًا في جدل واسع بين الأطباء، وانتقادات حادة لمجلس النقابة.
وأرجعت نقابة الأطباء قرارها إلى "استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور المسودة النهائية من مشروع القانون"، في الوقت الذي وصف النقيب أسامة عبدالحي، القرار بأنه "الأصوب لمصلحة أطباء مصر".
لكن سرعان ما أعلن 5 أعضاء بمجلس النقابة اعتراضهم على قرار تأجيل الجمعية الطارئة، مقدمين استقالاتهم، وهم: د. إبراهيم الزيات، د. أحمد السيد، د. طارق منصور، د. أحمد علي، ود. أحمد الهواري.
في الأساس؛ يتشكل مجلس نقابة الأطباء، من النقيب و24 عضوًا منتخبًا، يمثلون كافة المناطق على مستوى الجمهورية.
بدوره، قال "الزيات" وهو أول الأعضاء إعلانا للاستقالة، في تصريحات لمصراوي، إن "مجلس النقابة فشل في عقد جمعية عمومية طارئة لحماية الأطباء، وبالتالي إذا فشلنا نرحل".
أما الدكتور أحمد السيد، فقال إنه "على مدار 48 ساعة حاولت وبشدة رفض تأجيل أو إلغاء أو أي مسمى لعدم عقد الجمعية غدًا تحت أي مبرر، وأثبت ذلك، واليوم الساعة 3 عصرًا، بعد فشل كل محاولات عدم الإلغاء، تم تأجيل الجمعية بالفعل".
وعلى هذا المنوال مضى الدكتور أحمد علي، مؤكدًا أنه "لم يشارك فيما حدث، ولم يتم أخذ قرار مجلس، وفق ما جاء على صفحة النقابة".
وأضاف د. طارق منصور عبر حسابه على فيسبوك "يعلم الله أنني سعيت بما استطعت من جهد في أمور الزملاء الأطباء والسعي لحل المشكلات حرصا على هذا الوطن والمجتمع وصالح الزملاء".
من جهته، نشر "الهواري" رسالة تضمنت موقفه الرافض لتأجيل الجمعية العمومية، عبر المجموعة الخاصة بمجلس النقابة بتطبيق "واتس آب".
كيف حدث الخلاف؟
أشار مصدر بنقابة الأطباء، إلى أن خلافًا حادًا وقع بين أعضاء مجلس النقابة فور الإعلان عن تأجيل الجمعية العمومية، موضحًا أن ما أثار غضبهم هو عدم الاعتداد برأيهم بشأن القرار.
قال المصدر لمصراوي، إن الأمين العام للنقابة د. محمد فريد حمدي وجه دعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماع في السابعة مساء اليوم الخميس، لكنهم فوجئوا ببيان صادر على الصفحة الرسمية للنقابة يتضمن إعلان تأجيل الجمعية العمومية، والإشادة بما تحقق من تعديل بعض بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ولفت المصدر إلى استطلاع آراء أعضاء المجلس عبر تطبيق "واتس آب"، دون اجتماع لمجلس النقابة بشكل رسمي.
من جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، أن قرار التأجيل جاء بناءً على قرار هيئة مكتب النقابة، وموافقة غالبية نقباء النقابات الفرعية، حيث أبدى نحو 90% منهم تأييدهم للقرار بعد التواصل معهم.
وقال لمصراوي: "القرار كان الأنسب لإعطاء فرصة لتنفيذ باقي مطالب النقابة، وأن يكون هناك تغيير في الصياغة وطرح المسودة النهائية، وبالتالي التأجيل شهرًا مدة كافية، خاصة أنه لا يزال هناك اتصالات وتفاوض".
ووفق المادة 23 من قانون النقابة (رقم 45 لسنة 1969)، تتشكّل هيئة المكتب من: النقيب، والوكيل، والسكرتير العام، وأمين الصندوق، والسكرتير العام المساعد، والأمين المساعد للصندوق.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل.
وقبل عقد الجمعية العمومية بساعات، أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، تضمنت إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما جرى التوافق داخل اللجنة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من "وحماية المريض".
وشهد اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان أمس، مطالبة عدد من النواب بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، في حين قال وزير الصحة إنّ "الدولة أقوى من أي شخص، لا تخاف منه ولا من جمعية عمومية ولا من سوشيال ميديا".
النقيب يدافع عن موقفه
وبثت الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء كلمة مصوّرة للنقيب د. أسامة عبدالحي، بعد دقائق من توالي استقالات الأعضاء الأربعة، شارحًا أسباب قرار تأجيل الجمعية العمومية، إذ قال إنه "خلال ال 3 أيام الماضية، حدث تحول جوهري في الموقف العام من مطالبنا العادلة، وتم الاستجابة للعديد من المطالب في لجنة الصحة بمجلس النواب في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات منذ بداية مطالبتنا بقانون للمسؤولية الطبية".
ووجه "عبدالحي" رسالة لأعضاء النقابة: "أدعوكم للاستمرار في الالتفاف حول النقابة وأن تكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة الفاعلة مع نقابتكم في أي خطوات مستقبلية من شأنها ضمان الوصول لقانون عادل للمسؤولية الطبية... هذا القرار هو الأصوب لمصلحة أطباء مصر".
وعاد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة للقول إن "الأعضاء الأربعة أعلنوا استقالاتهم على فيسبوك ولم تُقدم بشكل رسمي للنقابة حتى الآن"، مضيفًا: "بعض الأعضاء منهم كانوا موجودين معنا اليوم ولم يوافقوا على تأجيل الجمعية العمومية، وهذا قرارهم وحريتهم".
وتابع: "قد يحدث تواصل من جانبنا مع الأعضاء الأربعة للتفاهم معهم بشأن هذا الموقف، لأنه مهما يكن فهذا اختلاف في وجهات النظر والآراء والعلاقات قائمة، وهذا يحدث في أي مكان وهناك ديمقراطية وناس بتستقبل وناس بترفض وناس بتواقف، ومش لازم الكل يكون موافق".
لمزيد من التفاصيل:
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أول استقالة من مجلس نقابة الأطباء
الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
بعد أزمة الاستقالات.. نقيب الأطباء يكشف أسباب تأجيل "العمومية": القرار الأصوب
وكيل الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية: القرار الأنسب.. واستقالة 4 أعضاء "دليل ديموقراطية"