دولة أوروبية تحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا

قر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن ال16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريبا أول قانون من نوعه في العالم.
ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب تشات وريديت وإكس وإنستجرام، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن ال16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 34 صوتا مقابل 19. وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، إلا أنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على أنها ستقوم بتمريره.
وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية. ولن يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدا الجمعة. ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عاما.
ويقول منتقدو القانون إن الحكومة تحاول إقناع أولياء الأمور بأنها تحمي أطفالهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل.
وتأمل الحكومة أن يكافئها الناخبون على استجابتها لمخاوف أولياء الأمور بشأن إدمان أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويدفع المعارضون أيضا بالقول إن الحظر من شأنه أن يعزل الأطفال، ويحرمهم من الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، ويدفعهم إلى شبكة الإنترنت المظلمة، ويجعل الأطفال الصغار يمتنعون عن الإبلاغ عن الاشياء المضرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقلص من الحوافز للمنصات لتحسين السلامة عبر الإنترنت.