ألمانيا لا تستبعد تأييد فرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها لا تستبعد موافقة ألمانيا على فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد اثنين من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.
وخلال اجتماع للاتحاد الأوروبي أوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر أنها ترى من وجهة نظرها أن العامل الحاسم في هذه الخطوة يجب أن يتمثل فقط في المعايير القانونية والاتهامات الموجهة ضد هذين السياسيين، مشيرة إلى ضرورة تقييم كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتهامات كافية لفرض العقوبات.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدم اقتراحا كتابيا لدول التكتل لإدراج اسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير على قائمة العقوبات الأوروبية؛ بسبب التحريض على الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا يعني أنهما لن يتمكنا من دخول الاتحاد الأوروبي، وربما يتم تجميد أي أصول لهما داخل التكتل.
وكان كل من سموتريتش وبن غفير أثارا استياءً واسعًا بتصريحات ضد الفلسطينيين، وهما شريكان في الائتلاف اليميني المتطرف لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنهما من المدافعين عن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، والتي قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيتها.
وكان بن غفير دعا مؤخرًا إلى وقف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة لإجبار حركة حماس على الاستسلام، وبالمثل، أعرب وزير المالية سموتريتش عن دعمه لحصار محتمل على المساعدات إلى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، حتى لو أدى ذلك إلى موت مليوني شخص في القطاع الفلسطيني المحاصر، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن المجتمع الدولي لن يسمح بمثل هذا الإجراء.